محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٩٠

استدلال الأشاعرة على الجبر

أحد فردين متساويين أو أفراد متساوية ، فلا يعقل أن يكون هو المرجح ، على أنّه لو

كان مرجّحاً لم يبق موضوع لما ذكر من أنّ ترجيح وجود الفعل على عدمه يتوقف على وجود

مرجح ، لفرض أنّه موجود وهو الاختيار .

ومن هنا يظهر بطلان ما ذكر من أنّ الفعل الصادر من دون وجود مرجح اتفاقي لا اختياري

.

وأمّا النقطة الثالثة : فقد ظهر فسادها ممّا أشرنا إليه في النقطة الثانية ، من أنّ

المحال إنّما هو وجود الفعل بلا سبب وفاعل ، لا وجوده بدون وجود مرجحّ . وقد وقع

الخلط في كلامه بين هذين الأمرين ، وذلك لأنّ ما يوجب سدّ باب إثبات الصانع إنّما

هو وجود الممكن بدونه ، حيث قد برهن في موطنه استحالة ترجح الممكن ووجوده من دون

سبب وفاعل ، لأنّ حاجة الممكن إليه داخلة في كمون ذاته وواقع مغزاه ، لفرض أنّه

عين الفقر والحاجة لا ذات له الفقر والحاجة ، فلا يمكن تحققه ووجوده بدونه .

وأمّا وجوده بدون وجود مرجح كما هو محل الكلام فلا محذور فيه أصلاً .

وأمّا النقطة الرابعة : فقد عرفت أنّ الفعل الاختياري لا يتوقف على وجود مرجّح له .

وعلى تقدير توقفه عليه وافتراضه فلا يلزم أن يكون اختيارياً دائماً ، لوضوح أنّ

المرجح قد يكون اختيارياً ، وقد لا يكون اختيارياً . وعلى تقدير أن يكون اختيارياً

فلا يلزم التسلسل ، وذلك لأنّ الفعل في وجوده يحتاج إلى وجود مرجّح ، وأمّا المرجّح

فلا يحتاج في وجوده إلى مرجّح آخر ، بل هو ذاتي له ، فلا يحتاج إلى سبب كما هو ظاهر

.

وأمّا النقطة الخامسة : فيظهر خطؤها ممّا ذكرناه من أنّه لا دخل للمرجّح في صدور

الفعل بالاختيار ، فيمكن صدوره عن اختيار مع عدم وجود المرجّح