محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٨٩

استدلال الأشاعرة على الجبر

الأمرين ( 1 ) أنّ العبد لا يستقل في فعله تمام الاستقلال ، حيث إنّ كافة مبادئ

الأفعال كالحياة والقدرة والعلم والاختيار مفاضة من الله تعالى آناً فآناً وخارجة

عن اختياره ، بحيث لو انقطعت الإفاضة آناً ما لانتفت تلك المبادئ بأسرها .

وعلى هذا الضوء فان أُريد من استقلال العبد استقلاله من كافة النواحي فهو باطل ،

لا ما هو لازمه فانّه صحيح على تقدير ثبوته . وإن أُريد منه استقلاله في فرض تحقق

تلك المبادئ وإفاضتها فهو صحيح ، وكذا لازمه . وعلى كلا التقديرين فالتالي صادق .

وأمّا النقطة الثانية : فهي خاطئة جداً ، وذلك لأنّها ترتكز على ركيزة لا واقع لها

، وهي استحالة ترجيح وجود الفعل على عدمه بدون وجود مرجّح ، والسبب في ذلك : أنّ

المحال إنّما هو وجود الفعل في الخارج بلا سبب وفاعل ، وأمّا صدور الفعل الاختياري

عن الفاعل من دون وجود مرجّح له ليس بمحال ، لما عرفت من أنّ وجوده خارجاً يدور

مدار اختياره وإعمال قدرته من دون توقفه على شيء آخر كوجود المرجّح أو نحوه . نعم ،

بدونه يكون لغواً وعبثاً .

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا دخل لوجود المرجّح في إمكان الفعل أصلاً ، ولا صلة

لأحدهما بالآخر . على أنّ وجود المرجّح لاختيار طبيعي الفعل كاف وإن كانت أفراده

متساوية من دون أن يكون لبعضها مرجّح بالإضافة إلى بعضها الآخر ، ولا يلزم وجوده

في كل فعل شخصي اختاره المكلف .

ودعوى أنّ الاختيار هو المرجّح في فرض التساوي ساقطة بأنّ الاختيار لا يمكن أن يكون

مرجحاً ، لوضوح أنّ المرجح ما يدعو الانسان إلى اختيار

( 1 ) في ص 436 ، 440 .