محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٨٨

استدلال الأشاعرة على الجبر

يوجد معه الفعل تارةً ويعدم أُخرى ، مع وجود ذلك المرجح فيهما ، فتخصيص أحد الوقتين

بوجوده يحتاج إلى مرجح لما عرفت ، فلا يكون ما فرضناه مرجحاً تاماً ، هذا خلف ، وإذا

كان الفعل مع المرجح الذي ليس منه واجب الصدور عنه فيكون ذلك الفعل اضطرارياً

لازماً لا اختيارياً بطريق الاستقلال كما زعموه ( 1 ) .

يتضمن هذا النص عدّة نقاط :

الأُولى : أنّ العبد لو كان مستقلاً في فعله ومختاراً فلازمه أن يكون متمكناً من

تركه وفعله .

الثانية : أنّ ترجيح وجود الفعل على عدمه في الخارج يتوقف على وجود مرجح ، إذ لو

وجد بدونه لكان اتفاقياً لا اختيارياً .

الثالثة : أنّ وقوع أحد الجائزين - الوجود والعدم - في الخارج لو كان ممكناً من دون

وجود مرجّح وسبب ، لا نسدّ باب إثبات الصانع ولأمكن وجود العالم بلا سبب وعلّة .

الرابعة : أنّ المرجّح لا يمكن أن يكون تحت اختيار العبد ، وإلاّ لزم التسلسل .

الخامسة : أنّ وجود الفعل واجب عند تحقق المرجح .

ولنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط :

أمّا النقطة الأُولى : فالصحيح على ما سيأتي بيانه بشكل واضح أن يقال : إنّ ملاك

صدور الفعل عن الانسان بالاختيار هو أن يكون باعمال القدرة والسلطنة ويعبّر عن هذا

المعنى بقوله : له أن يفعل وله أن لا يفعل ، ولا ينافي ذلك ما سنحققه إن شاء الله

تعالى في المبحث الآتي وهو بحث الأمر بين

( 1 ) شرح المواقف 8 : 149 .