محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٨٧

استدلال الأشاعرة على الجبر

لفرض أنّ كل فاعل مختار يعلم أفعاله في إطار عناوينها الخاصة .

وإن أراد منه العلم بحدها التام المشهوري أو برسمها التام أو الناقص فيرد عليه :

أوّلاً : أنّ ذلك العلم لا يتيسر لأغلب الناس ، بداهة أنّ العامي لا يعرف جنس

الأشياء ولا فصلها ولا خواصها حتّى يعرف حدّها التام أو الناقص أو رسمها التام أو

الناقص .

وثانياً : قد سبق أنّ هذا العلم لا يكون مناطاً لصدور الفعل بالاختيار .

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره لبيان بطلان اللازم من أنّ النائم وكذا الساهي قد يفعله

باختياره غريب جداً ، بداهة أنّ ما يصدر منهما من الحركة كالتقلب من جنب إلى جنب

آخر أو نحو ذلك غير اختياري ، ولذا لا يستحقان عليه المدح والذم والعقاب والثواب .

وقد تقدّم أنّ الالتفات إلى الفعل على نحو الاجمال ركيزة أساسية لاختياريته ،

وبدونه لا يعقل صدوره بالاختيار .

الثاني : ما إليك نصّه : إنّ العبد لو كان موجداً لفعله بقدرته واختياره استقلالاً

فلا بدّ أن يتمكن من فعله وتركه ، وإلاّ لم يكن قادراً عليه مستقلاً فيه وأن يتوقف

ترجيح فعله على تركه على مرجح ، إذ لو لم يتوقف عليه كان صدور الفعل عنه مع جواز

طرفيه وتساويهما اتفاقياً لا اختيارياً ، ويلزم أيضاً أن لا يحتاج وقوع أحد

الجائزين إلى سبب ، فينسدّ باب إثبات الصانع ، وذلك المرجّح لا يكون من العبد

باختياره ، وإلاّ لزم التسلسل ، لأنّا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجّح عنه ويكون

الفعل عنده - أي عند ذلك المرجح - واجباً ، أي واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تخلفه

عنه ، وإلاّ لم يكن الموجود - أي ذلك المرجح المفروض - تمام المرجح ، لأنّه إذا لم

يجب منه الفعل حينئذ جاز أن