محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٨٥

استدلال الأشاعرة على الجبر

والمفروض أنّه لا تعدد على المعنى الذي ذكره ( قدس سره ) تبعاً لبعض الفلاسفة ، فانّ

المخلوق على ضوء هذا المعنى هو الوجود المنبسط فحسب دون غيره من الأشياء ، لأنّ

موجوديتها بنفس الوجود المنبسط لا بايجاد آخر . مع أنّ ظاهر الرواية بقرينة تعدد

الخلق أنّ موجوديتها بايجاد آخر .

وقد تحصّل من ذلك : أنّ ما أفاده ( قدس سره ) لا يمكن الالتزم به ثبوتاً ولا إثباتاً .

( 3 )

نظريّة الأشاعرة

مسألة الجبر ، ونقدها

استدلّوا على الجبر بوجوه :

الأوّل : ما إليكم نصّه : لو كان العبد موجداً لأفعاله بالاختيار والاستقلال لوجب

أن يعلم تفاصيلها ، واللازم باطل . أمّا الشرطية - أي الملازمة - فلأنّ الأزيد

والأنقص ممّا أتى به ممكن ، إذ كل فعل من أفعاله يمكن وقوعه منه على وجوه متفاوتة

بالزيادة والنقصان ، فوقوع ذلك المعيّن منه دونهما لأجل القصد إليه بخصوصه ،

والاختيار المتعلق به وحده مشروط بالعلم به كما تشهد به البداهة ، فتفاصيل الأفعال

الصادرة عنه باختياره لا بدّ أن تكون مقصودة معلومة ، وأمّا بطلان اللازم فلأنّ

النائم وكذا الساهي قد يفعل باختياره كانقلابه من جنب إلى جنب آخر ، ولا يشعر

بكمّية ذلك الفعل وكيفيته ( 1 ) .

( 1 ) شرح المواقف 8 : 148 .