محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٨٢

2 - نظرية الفلاسفة : إرادة الله ذاتية

والمسببات جميعاً منتهيتان في نظامهما الخاص وإطارهما المعيّن بحسب الطولية

والعرضية معاً إلى مبدأ واحد ، وهو الحق سبحانه ، وهو مبدأ الكل ، فالكل ينال منه ،

وهو مسبّب الأسباب على الاطلاق . ونتيجة هذا أنّ الصادر الأوّل من الله تعالى لا

بدّ أن يكون مسانخاً لذاته ومعاصراً معها ، وإلاّ استحال صدوره منه . ومن الطبيعي

أنّ ذلك لا يكون إلاّ الوجود المنبسط في إطاره الخاص .

وغير خفي أنّه لا شبهة في بطلان النقطة المذكورة وأنّه لا واقع موضوعي لها أصلاً

، والسبب في ذلك واضح ، وهو أنّ سلطنته تعالى وإن كانت تامة من كافة الجهات ولا

يتصور النقص فيها أبداً ، إلاّ أنّ مردّ هذا ليس إلى وجوب صدور الفعل منه واستحالة

انفكاكه عنه ، كوجوب صدور المعلول عن العلة التامة ، بل مردّه إلى أنّ الأشياء

بكافة أشكالها وأنواعها تحت قدرته وسلطنته التامة ، وأنّه تعالى متى شاء إيجاد شيء

أوجده بلا توقف على أيّة مقدّمة خارجة عن ذاته وإعمال قدرته حتّى يحتاج في إيجاده

إلى تهيئة تلك المقدمة ، وهذا معنى السلطنة المطلقة التي لا يشذ شيء عن إطارها .

ومن البديهي أنّ وجوب وجوده تعالى ، ووجوب قدرته ، وأنّه تعالى وجود كلّه ، ووجوب

كلّه ، وقدرة كلّه لا يستدعي ضرورة صدور الفعل منه في الخارج ، وذلك لأنّ الضرورة

ترتكز على أن يكون إسناد الفعل إليه تعالى كاسناد المعلول إلى العلّة التامة ، لا

إسناد الفعل إلى الفاعل المختار ، فلنا دعويان :

الأُولى : أنّ إسناد الفعل إليه ليس كاسناد المعلول إلى العلّة التامة .

الثانية : أنّ إسناده إليه كاسناد الفعل إلى الفاعل المختار .

أمّا الدعوى الأُولى : فهي خاطئة عقلاً ونقلاً .

أمّا الأوّل : فلأنّ القول بذلك يستلزم في واقعه الموضوعي نفي القدرة والسلطنة عنه

تعالى ، فانّ مردّ هذا القول إلى أنّ الوجودات بكافة مراتبها الطولية والعرضية