محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣١

موضوع علم الأُصول

حجية خبر الواحد موضوعية أصلاً ، فانّ العبرة حينئذ بالعلم الوجداني الحاصل بالسنّة

، فيجب الجري على وفقه دون الخبر بما هو .

والحاصل : أنّ لازم خبر الواحد بما هو أن يحتمل الصدق والكذب ، فكما لا يعقل أن

يكون واسطة في ثبوت السنّة واقعاً ، فكذلك لا يعقل أن يكون واسطة لاثباتها كذلك .

وإن أُريد منه الثبوت التعبدي - كما هو الظاهر - فالأمر وإن كان كذلك ، أي أنّ

السنّة الواقعية تثبت تعبّداً بخبر الواحد ، إلاّ أنّه من عوارض الخبر دون السنّة

، وذلك لأنّ الثبوت التعبّدي - بناءً على ما سلكناه - عبارة عن إعطاء الشارع صفة

الطريقية والكاشفية لشيء وجعله علماً للمكلف شرعاً بعد ما لم يكن كذلك ، وهذا وإن

استلزم إثبات السنّة وانكشافها شرعاً - وهو من عوارضها ولواحقها - إلاّ أنّه ليس

هو المبحوث عنه في هذه المسألة ، وإنّما المبحوث عنه فيها طريقية خبر الواحد وجعله

علماً تعبّداً ، ومن الواضح أنّها من عوارض الخبر دون السنّة . والثبوت التعبدي

بناءً على ما سلكه المشهور عبارة عن إنشاء الحكم الظاهري على طبق الخبر ، وهو

أيضاً من عوارضه دونها كما هو ظاهر .

ومنه يظهر الحال على ما سلكه المحقق صاحب الكفاية من أنّه عبارة عن جعل المنجزيّة

والمعذريّة ( 1 ) فانّهما أيضاً من عوارضه وصفاته لا من عوارضها ، وهو واضح .

فتحصّل : أنّ البحث في هذه المسألة على جميع المسالك بحث عن عوارض الخبر لا عن

عوارض السنّة الواقعية . على أنّ ما أفاده ( قدس سره ) لو تمّ فانّما

( 1 ) كفاية الأُصول : 277 .