محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٩

موضوع علم الأُصول

هو الصحيح من أنّ البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا

الحال .

وأمّا خروج مباحث الاستلزامات العقلية ، فلأجل أنّ البحث فيها ليس عن عوارض أحد

الأدلة الأربعة ، لا بما هي أدلة ولا بما هي هي ، بل عن أحوال الأحكام بما هي أحكام

، مع قطع النظر عن كونها مستفادةً منها ومداليل أدلة .

ويظهر بذلك وجه خروج الأُصول العملية : الشرعية والعقلية .

ولأجل ذلك عدل صاحب الفصول ( قدس سره ) عن هذا المسلك ، واختار أنّ الموضوع ذوات

الأدلة الأربعة بما هي هي ( 1 ) وعليه فالبحث عن دليليتها بحث عن عوارض الموضوع لا عن

ثبوته .

ويرد عليه أيضاً : لزوم خروج كثير من مسائل هذا العلم عن كونها أُصولية ، كمباحث

الحجج والأمارات - ما عدا مبحث حجية العقل وظواهر الكتاب - ومباحث الاستلزامات

العقلية ، والأُصول العملية : الشرعية والعقلية . والوجه في ذلك : هو أنّ البحث في

كل علم لا بدّ أن يكون عن العوارض الذاتية لموضوعه ، وإذا لم يكن كذلك ، فهو ليس من

مباحث العلم ومسائله في شيء ، وعليه فكل مسألة يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية

لأحد الأدلة الأربعة ، فهي من مسائل علم الأُصول ، وإلاّ فلا .

وعلى ذلك يترتب خروج مباحث الاستلزامات العقلية ، فانّ البحث فيها ليس عن أحوال أحد

الأدلة مطلقاً ، بل عن الاستحالة والامكان ، وخروج مسألة حجية خبر الواحد ، إذ

البحث فيها ليس عن عوارض السنّة التي هي موضوع علم الأُصول ، بل عن عوارض الخبر ،

وخروج مسألة حجية الإجماع

( 1 ) الفصول الغرويّة : 12 السطر 10 .