محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٥٤

كلام صاحب الكفاية في المقام

إليهما فحسب وأراد فلا يصدق عليه ذلك ، ولذا لا يقال طالب المال أو طالب الدُّنيا

لمن اشتاق وأرادهما في أُفق النفس ، ما لم يظهر في الخارج بقول أو فعل .

وبكلمة أُخرى : أنّ الطلب عنوان للفعل سواء أكان الفعل نفسانياً أم خارجياً ، فلا

يصدق على مجرد الشوق والإرادة النفسانية ، ويظهر ذلك بوضوح من مثل قولنا : طلبت

زيداً فما وجدته ، أو طلبت من فلان كتاباً - مثلاً - فلم يعطني ، وهكذا ، ضرورة أنّ

الطلب في أمثال ذلك عنوان للفعل الخارجي ، وليس إخباراً عن الإرادة والشوق النفساني

فحسب ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلب متعلقاً بفعل نفس الانسان وعنواناً له

كطالب الضالّة وطالب العلم وما شاكلها ، وأن يكون متعلقاً بفعل غيره . وعلى كلا

التقديرين فلا يصدق على مجرّد الإرادة .

وقد تحصّل من ذلك : أنّ الطلب مباين للإرادة مفهوماً ومصداقاً ، فما أفاده ( قدس

سره ) من أنّ الوجدان يشهد باتحادهما خطأ جداً .

وأمّا النقطة الثانية : فقد ظهر نقدها ممّا أوردناه على النقطة الأُولى ، وذلك لما

عرفت من أنّ الطلب عنوان للفعل الخارجي أو الذهني ، وليس منشأ بمادة الأمر ، أو

بصيغتها ، أو ما شاكلها . فإذن لا موضوع لما أفاده ( قدس سره ) من أنّ الطلب الانشائي

عين الإرادة الانشائية .

ومن هنا يظهر حال النقطة الثالثة : فانّها إنّما تتم إذا كانت متوفرة لأمرين :

الأوّل : القول بأنّ الطلب منشأ بالصيغة أو نحوها .

الثاني : القول بالإرادة الانشائية في مقابل الإرادة الحقيقية ، ولكن كلا القولين

خاطئ جداً .

وأمّا النقطة الرابعة : فالأمر وإن كان كما أفاده ( قدس سره ) ، إلاّ أنّ عدم تحقق

الطلب حقيقةً ليس بملاك عدم تحقق الإرادة كذلك في أمثال الموارد ، بل