محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٥٣

كلام صاحب الكفاية في المقام

فانّ الانسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفةً أُخرى قائمة بها يكون هو

الطلب غيرها ، سوى ما هو مقدّمة تحققها عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة إليه ،

والتصديق لفائدته ، وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها .

وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أُخرى قائمة بها يكون

هو الطلب ، فلا محيص إلاّ عن اتحاد الإرادة والطلب ، وأن يكون ذاك الشوق المؤكد

المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة ، أو المستتبع لأمر عبيده به فيما

لو أراده لا كذلك ، مسمى بالطلب والإرادة ، كما يعبّر به تارةً ، وبها أُخرى كما لا

يخفى ( 1 ) .

ما أفاده ( قدس سره ) يحتوي على عدّة نقاط :

1 - اتحاد الإرادة الحقيقية مع الطلب الحقيقي .

2 - اتحاد الإرادة الانشائية مع الطلب الانشائي .

3 - مغايرة الطلب الانشائي للطلب الحقيقي ، والإرادة الانشائية للإرادة الحقيقية ،

ولم يبرهن ( قدس سره ) على هذه النقاط ، بل أحالها إلى الوجدان .

ولنأخذ بالنظر في هذه النقاط :

أمّا الأُولى : فهي خاطئة جداً ، والسبب في ذلك : أنّ الإرادة بواقعها الموضوعي من

الصفات النفسانية ومن مقولة الكيف القائم بالأنفس . وأمّا الطلب فقد سبق أنّه من

الأفعال الاختيارية الصادرة عن الانسان بالإرادة والاختيار ، حيث إنّه عبارة عن

التصدي نحو تحصيل شيء في الخارج ، ومن هنا لا يقال طالب الضالّة ، أو طالب العلم

إلاّ لمن تصدّى خارجاً لتحصيلهما ، وأمّا من اشتاق

( 1 ) كفاية الأُصول : 65 .