محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٥٢

كلام صاحب الكفاية في المقام

الطلب والإرادة

كلام صاحب الكفاية في المقام

من دون فرق بينهما أصلاً .

وأمّا الدعوى الثانية : فلأنّ العقل يدرك - بمقتضى قضيّة العبودية والرقية - لزوم

الخروج عن عهدة ما أمر به المولى ، ما لم ينصب قرينة على الترخيص في تركه ، فلو أمر

بشيء ولم ينصب قرينةً على جواز تركه فهو يحكم بوجوب إتيانه في الخارج ، قضاء لحق

العبودية وأداءً لوظيفة المولوية ، وتحصيلاً للأمن من العقوبة ، ولا نعني بالوجوب

إلاّ إدراك العقل لابدّية الخروج عن عهدته فيما إذا لم يحرز من الداخل أو من الخارج

ما يدل على جواز تركه .

الجهة الرابعة : في الطلب والإرادة . قد سبق منّا في الجهة الثالثة : أنّ الأمر

موضوع للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، فلا يدل على شيء ما

عداه ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : تعرّض المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في المقام للبحث عن جهة

أُخرى ، وهي أنّ الطلب هل يتحد مع الإرادة أو لا ؟ فيه وجوه وأقوال . قد اختار ( قدس

سره ) القول بالاتحاد ، وإليك نص مقولته :

فاعلم أنّ الحق كما عليه أهله وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للأشاعرة ، هو اتحاد الطلب

والإرادة ، بمعنى أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد ، وما بإزاء أحدهما في الخارج

يكون بإزاء الآخر ، والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة الانشائية .

وبالجملة هما متحدان مفهوماً وانشاءً وخارجاً ، لا أنّ الطلب الانشائي الذي هو

المنصرف إليه إطلاقه - كما عرفت - متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها

إطلاقها أيضاً ، ضرورة أنّ المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس .

فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد ، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء

والأمر به حقيقةً كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ،