محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٨

موضوع علم الأُصول

غرض واحد .

ولو تنزلنا عن ذلك ، وفرضنا أنّ له موضوعاً ، فما هو الموضوع له ؟ قيل : إنّ موضوعه

الأدلة الأربعة بوصف دليليتها ، وهذا القول هو مختار المحقق القمي ( قدس سره ) كما هو

ظاهر كلامه في أوّل كتابه ( 1 ) وقد صرّح بذلك في هامشه عليه ( 2 ) .

ويرد عليه : أنّ لازم ذلك خروج المسائل الأُصولية عن علم الأُصول ، وكونها من

مبادئه ، كمباحث الحجج والأمارات ، ومباحث الاستلزامات العقلية ، والأُصول العملية :

الشرعية والعقلية ، ومبحث حجية العقل ، وظواهر الكتاب بل مبحث التعادل والترجيح ،

ما عدا مباحث الألفاظ ، فانّ كبرى هذه المسألة - وهي مسألة حجية الظواهر - مسلّمة

عند الكل ، ولم يخالف فيها أحد ولم يقع البحث عنها في أيّ علم من العلوم ، فلا كلام

فيها .

وإنّما الكلام في صغريات هذه الكبرى ، أعني ظهور الألفاظ في شيء وعدم ظهورها فيه ،

كالبحث عن أنّ الأمر أو النهي هل هو ظاهر في الوجوب أو التحريم أم لا ، وغير ذلك .

وعليه فيكون البحث عنها عن عوارض الدليل بما هو دليل ، فانّه لا شبهة في دليليّة

الكتاب والسنّة في أنفسهما ، وإنّما الكلام هناك في تعيين مدلولهما ، وذلك من

عوارضهما .

أمّا خروج مباحث الحجج والأمارات فواضح ، لأنّ البحث فيها بأسرها عن الدليليّة ،

وهو بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية ، فتدخل إذن في مقدماته ومبادئه لا في

مسائله ، حتى مبحث التعادل والترجيح ، على ما

( 1 ) قوانين الأُصول 1 : 9 السطر 22 . ( 2 ) نفس المصدر ص 8 .