محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٥١

منشأ تبادر الوجوب من لفظ الأمر

منشأ تبادر الوجوب من لفظ الأمر

الجهة الثالثة : لا إشكال في تبادر الوجوب عرفاً من لفظ الأمر عند الاطلاق ، وإنّما

الاشكال والكلام في منشأ هذا التبادر ، هل هو وضعه للدلالة عليه ، أو الاطلاق

ومقدمات الحكمة ، أو حكم العقل به ؟ وجوه بل أقوال .

المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً هو القول الأوّل . واختار جماعة القول

الثاني ، ولكن الصحيح هو الثالث ، فلنا دعويان : الأُولى : بطلان القول الأوّل

والثاني .

الثانية : صحّة القول الثالث .

أمّا الدعوى الأُولى : فلأنّها تبتني على ركيزتين :

إحداهما : ما حققناه في بحث الوضع من أنّه عبارة عن التعهد والالتزام النفساني .

وثانيتهما : ما حققناه في بحث الانشاء من أنّه عبارة عن اعتبار الأمر النفساني ،

وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكله .

وعلى ضوء هاتين الركيزتين يظهر أنّ مادة الأمر وضعت للدلالة على إبراز الأمر

الاعتباري النفساني في الخارج ، فلا تدل على الوجوب لا وضعاً ولا إطلاقاً . أمّا

الأوّل فظاهر . وأمّا الثاني فلأنّه يرتكز على كونها موضوعةً للجامع بين الوجوب

والندب ، ليكون إطلاقها معيّناً للوجوب دون الندب ، باعتبار أنّ بيان الندب يحتاج

إلى مؤونة زائدة والاطلاق غير واف به . ولكن قد عرفت أنّها كما لم توضع لخصوص

الوجوب أو الندب ، كذلك لم توضع للجامع بينهما ، بل وضعت لما ذكرناه .

هذا مضافاً إلى عدم الفرق بين الوجوب والندب من هذه الناحية . وإذن فلا يكون

الاطلاق معيّناً للأوّل دون الثاني ، فحاله حال الوجوب من هذه الناحية