محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٥٠

اعتبار العلو في معنى الأمر

اعتبار العلو في معنى الأمر

ولنأخذ بالنقد على ما أفاده ( قدس سره ) وحاصله : أنّ ما ذكره في إطاره وإن كان في

غاية الصحّة والمتانة ، إلاّ أنّه لا صلة له بما ذكرناه ، والسبب في ذلك : أنّ لكل

لفظ حيثيتين موضوعيتين :

الأُولى : حيثية صدوره من اللافظ خارجاً وقيامه به كصدور غيره من الأفعال كذلك .

الثانية : حيثية تحققه ووجوده في الخارج .

فاللفظ من الحيثية الأُولى وإن كان قابلاً للتصريف والاشتقاق ، إلاّ أنّ لفظ الأمر

لم يوضع بإزاء القول المخصوص من هذه الحيثية ، وإلاّ لم يكن مجال لتوهم عدم إمكان

الاشتقاق والصرف منه ، بل هو موضوع بإزائه من الحيثية الثانية ، ومن الطبيعي أنّه

بهذه الحيثية غير قابل لذلك كما عرفت . فما أفاده ( قدس سره ) مبني على الخلط بين

هاتين الحيثيتين .

الجهة الثانية : هل أنّ العلوّ معتبر في معنى الأمر أم لا ؟

الظاهر اعتباره ، إذ لا يصدق الأمر عرفاً على الطلب الصادر من غير العالي ، وإن كان

بنحو الاستعلاء وإظهار العلوّ .

وعلى الجملة : فصدوره من العالي منشأ لانتزاع عنوان الأمر والبعث والتحريك والتكليف

وما شاكل ذلك ، دون صدوره عن غيره ، بل ربّما يوجب توبيخه باستعماله الأمر .

ويدلّنا على ذلك : مضافاً إلى مطابقة هذا للوجدان ، صحّة سلب الأمر عن الطلب الصادر

من غير العالي ، بل يستحق التوبيخ عليه بقوله : أتأمر الأمير مثلاً ، ومن المعلوم

أنّ التوبيخ لا يكون على أمره بعد استعلائه ، وإنّما يكون على استعلائه واستعماله

الأمر .