محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٤٩

المعنى الاصطلاحي للأمر

معه من الخصوصيات الخارجة عن حدود ذاته ، فهو مبدأ . وإن لوحظ قائماً بغيره فحسب

فهو مصدر . وإن لوحظ زائداً على هذا وذاك وجوده وتحققه في الخارج قبل زمان التكلم

فهو ماض ، وفي زمانه وما بعده فمضارع ، وهكذا . ولكن من المعلوم أنّه لا صلة لذلك

بما ذكرناه أصلاً .

ولكن لشيخنا المحقق ( قدس سره ) في هذا الموضوع كلام ، وهو أنّ الأمر بهذا المعنى

أيضاً قابل للاشتقاق والتصريف ، وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك نصّه :

وإن كان وجه الاشكال ما هو المعروف من عدم كونه معنىً حدثياً ، ففيه : أنّ لفظ

« اضرب » صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع ، وهو من الأعراض القائمة بالمتلفظ به .

فقد يلاحظ نفسه من دون لحاظ قيامه وصدوره عن الغير ، فهو المبدأ الحقيقي الساري في

جميع مراتب الاشتقاق .

وقد يلاحظ قيامه فقط ، فهو المعنى المصدري المشتمل على نسبة ناقصة .

وقد يلاحظ قيامه وصدوره في الزمان الماضي فهو المعنى الماضوي .

وقد يلاحظ صدوره في الحال أو الاستقبال ، فهو المعنى المضارعي وهكذا ، فليس هيئة

( اضرب ) كالأعيان الخارجية والأُمور غير القائمة بشيء حتّى لا يمكن لحاظ قيامه فقط ،

أو في أحد الأزمنة . وعليه فالأمر موضوع لنفس الصيغة الدالة على الطلب مثلاً أو

للصيغة القائمة بالشخص ، و « أَمَرَ » موضوع للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في المضي

و « يأمر » موضوع للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في الحال أو الاستقبال ( 1 ) .

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 254 .