محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٤٨

المعنى الاصطلاحي للأمر

ويرد عليه : أنّه إن كان هذا مجرد اصطلاح ، فلا مشاحة فيه ، وإلاّ فلا وجه له

أصلاً ، وذلك لأنّ الظاهر أنّ الاشتقاق منه بحسب معناه الاصطلاحي ، وعليه فلو كان

معناه الاصطلاحي القول المخصوص لم يمكن الاشتقاق منه لأنّه جامد ، ومن الطبيعي أنّ

مبدأ المشتقات لا بدّ أن يكون معنىً حدثياً قابلاً للتصريف والتغيير ، هذا من ناحية

.

ومن ناحية أُخرى : أن يكون المبدأ خالياً عن جميع الخصوصيات ، ليقبل كل خصوصية ترد

عليه .

ومن ثمة قلنا في بحث المشتق ( 1 ) إنّ المصدر لا يصلح أن يكون مبدأً له ، لعدم توفر

الشرط الأساسي للمبدأ فيه ، وهو خلوّه عن جميع الأشكال والصور المعنوية واللفظية ،

حتّى يقبل أيّة صورة ترد عليه ، نظير الهيولى في الأجسام ، حيث إنّها فاقدة لكل

صورة افترضت ، ولذا تقبل كل صورة ترد عليها بشتّى أنواعها وأشكالها ، وبطبيعة الحال

أنّها لو لم تكن فاقدةً لها فلا تقبل صورة أُخرى ، لوضوح إباء كل صورة عن صورة

أُخرى ، وكل فعلية عن فعلية ثانية .

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّ القول المخصوص لا يصلح أن يكون مبدأً

للمشتقات ، وأن يجعله شقة شقة ، لاستحالة تصريفه وورود هيئة أُخرى عليه ، فيكون

نظير الجملة والمفرد والكلمة والكلام وما شاكل ذلك ممّا هو اسم لنفس اللفظ ، فانّها

غير قابلة لأن تشتق منها المشتقات ، لعدم توفر الركيزتين الأساسيتين للمبدأ فيها :

المعنى الحدثي ، الخلو من الخصوصيات .

نعم ، التلفظ بالقول المخصوص قابل لأن تشتق منه المشتقات وترد عليه الهيئات والصور

، وذلك لأنّ التلفظ إن لوحظ بنفسه مع عدم ملاحظة شيء

( 1 ) في ص 319 .