محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٤٧

المعنى الاصطلاحي للأمر

المعنى الاصطلاحي للأمر

نعم ، قد عرفت أنّ المادة أو ما شاكلها مصداق للطلب والبعث ، ونحو تصد إلى الفعل ،

فانّ الطلب والبعث قد يكونان خارجيين ، وقد يكونان اعتباريين ، فمادة الأمر أو ما

شابهها مصداق للطلب والبعث الاعتباري لا الخارجي ، لوضوح أنّها تصد في اعتبار

المولى إلى إيجاد المادة في الخارج وبعث نحوه ، لا تكويناً وخارجاً ، كما هو ظاهر .

ونتيجة ما ذكرناه أمران :

الأوّل : أنّ مادة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري

النفساني في الخارج ، وهو اعتبار المولى الفعل على ذمّة المكلف ، ولا تدل على أمر

آخر ما عدا ذلك .

الثاني : أنّها مصداق للطلب والبعث لا أنّهما معناها .

إلى هنا قد تبيّن أنّ القول بالاشتراك اللفظي بين جميع المعاني المتقدمة باطل لا

واقع موضوعي له ، وكذلك القول بالاشتراك المعنوي ، فالصحيح هو القول بالاشتراك

اللفظي بين المعنيين المتقدمين .

ثمّ لا يخفى أنّه لا ثمرة عملية لذلك البحث أصلاً ، والسبب فيه : أنّ الثمرة هنا

ترتكز على ما إذا لم يكن المراد الاستعمالي من الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة

معلوماً ، وحيث إنّ المراد الاستعمالي منها معلوم ، فإذن لا أثر له .

المعنى الاصطلاحي للأمر

حكى المحقق صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) أنّ الأمر قد نقل عن معناه الأصلي إلى القول

المخصوص ، وهو هيئة ( افعل ) .

( 1 ) كفاية الأُصول : 62 .