محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٤٥

معنى مادة الأمر

فالنتيجة : أنّه موضوع بإزاء المعنيين الماضيين على نحو الاشتراك اللفظي : الحصّة

الخاصّة من الطلب ، الحصّة الخاصّة من مفهوم الشيء ، وهي ما يتقوم بالشخص في قبال

الجواهر وبعض أقسام الأعراض ، ولأجل ذلك لا يصح أن يقال : رأيت أمراً عجيباً إذا

رأى فرساً عجيباً ، أو إنساناً كذلك ، ولكن يصح أن يقال : رأيت شيئاً عجيباً إذا

رأى فرساً أو إنساناً كذلك . والسبب في هذا ظاهر ، وهو أنّ الشيء بمفهومه العام

ينطبق على الأفعال والأعيان والصفات بشتى ألوانها وأشكالها ، ولذلك قالوا إنّه عرض

عام لجميع الأشياء .

وعلى أثر هذا البيان يظهر نقد ما أفاده شيخنا المحقق ( قدس سره ) من أنّ الأمر وضع

لمعنىً جامع وحداني على نحو الاشتراك المعنوي ، وهو الجامع بين ما يصح أن يتعلق

الطلب به تكويناً وما يتعلق الطلب به تشريعاً ، مع عدم ملاحظة شيء من الخصوصيتين في

المعنى الموضوع له ، والأصل فيه أن يجمع على أوامر ( 1 ) .

وجه الظهور : ما عرفت من أنّه لا جامع ذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد

ليكون الأمر موضوعاً بإزائه ، وأمّا الجامع الانتزاعي فهو وإن كان أمراً ممكناً

وقابلاً للتصوير ، إلاّ أنّه لم يوضع بإزائه يقيناً . على أنّه خلاف مفروض كلامه

( قدس سره ) .

وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاص ، يردّه - مضافاً إلى ذلك - ما حققناه في مبحث

الصحيح والأعم ( 2 ) من أنّ نتيجة الوضع العام والموضوع له الخاص كنتيجة الاشتراك

اللفظي فلاحظ ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّ اختلاف لفظ الأمر في الجمع

قرينة قطعية على اختلافه في المعنى ، ضرورة أنّ

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 249 - 252 . ( 2 ) في ص 170 .