محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٤٤

معنى مادة الأمر

وطالب الضالة ، وطالب الحق ، وما شاكل ذلك ، والسبب فيه : أنّ مادة الأمر - بما لها

من معنى - لا تصدق على الحصّة الثانية وهي المتعلقة بفعل نفس الانسان ، وهذا قرينة

قاطعة على أنّها لم توضع للجامع بينهما . ومن هنا يظهر أنّ النسبة بين الأمر

والطلب عموم مطلق .

وثانيهما : الشيء الخاص ، وهو الذي يتقوّم بالشخص من الفعل أو الصفة أو نحوهما في

مقابل الجواهر وبعض أقسام الأعراض ، وهي بهذا المعنى قد تنطبق على الحادثة ، وقد

تنطبق على الشأن ، وقد تنطبق على الغرض وهكذا .

الدليل على ما ذكرناه أمران :

أحدهما : أنّ لفظ الأمر بمعناه الأوّل قابل للتصريف والاشتقاق ، فتشتق منه الهيئات

والأوزان المختلفة ، كهيئة الماضي ، والمضارع ، والفاعل ، والمفعول ، وما شاكلها ،

وهذا بخلاف الأمر بمعناه الثاني حيث إنّه جامد فلا يكون قابلاً لذلك .

وثانيهما : أنّ الأمر بمعناه الأوّل يجمع على أوامر ، وبمعناه الثاني يجمع على

أُمور ، ومن الطبيعي أنّ اختلافهما في ذلك شاهد صدق على اختلافهما في المعنى .

وعلى ضوء هذا قد اتّضح فساد كلا القولين السابقين : الاشتراك اللفظي ، الاشتراك

المعنوي .

أمّا الأوّل : فقد عرفت أنّ جميع المعاني المشار إليها آنفاً ليست من معاني الأمر

على سبيل الاشتراك اللفظي ، كيف فان استعماله فيها غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم

، فضلاً عن كونه موضوعاً بإزائها ، ومن هنا لا يكون المتبادر منه عند الاطلاق وعدم

نصب قرينة على إرادة الخلاف إلاّ أحد المعنيين السابقين لا غير .

وأمّا الثاني ، فلعدم تصور جامع ماهوي بينها ليكون موضوعاً له .