محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٤٣

معنى مادة الأمر

ولا ثالث لهما ، وعلى كلا التقديرين لا يكون الجامع المزبور جامعاً ذاتياً ، إذ على

الأوّل لا ينطبق على الجوامد . وعلى الثاني لا ينطبق على المعنى الحدثي ، وهذا معنى

عدم تصوّر جامع ذاتي بينهما .

وممّا يشهد على ذلك : اختلافهما - أي الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى غيره - في

الجمع ، فانّ الأوّل يجمع على أوامر ، والثاني على أُمور ، وهذا شاهد صدق على

اختلافهما في المعنى ، ولهذا لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر ، فلا يقال : بقي

أوامر ، أو ينبغي التنبيه على أوامر ، وهكذا . . . فالنتيجة بطلان هذه النقطة .

وأمّا الثانية : فلأنّه لا دليل على أخذ الأهمّية في معنى الأمر بحيث يكون

استعماله فيما لا أهمّية له مجازاً ، وذلك لوضوح أنّ استعماله فيه كاستعماله فيما

له أهمّية في الجملة من دون فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً .

وإن شئت قلت : إنّ الأهمّية لو كانت مأخوذةً في معناه لكانت متبادرة منه عرفاً عند

إطلاقه وعدم نصب قرينة على الخلاف ، مع أنّها غير متبادرة منه كذلك ، ومن هنا صحّ

توصيفه بما لا أهمّية له ، وبطبيعة الحال أنّها لو كانت داخلة في معناه لكان هذا

تناقضاً ظاهراً .

فالنتيجة : أنّ نظريّة المحقق النائيني ( قدس سره ) في موضوع بحثنا نظريّة خاطئة ولا

واقع موضوعي لها .

ويمكن أن نقول : إنّ مادة الأمر موضوعة لغةً لمعنيين على سبيل الاشتراك اللفظي .

أحدهما : الطلب في إطار خاص ، وهو الطلب المتعلق بفعل الغير ، لا الطلب المطلق

الجامع بين ما يتعلق بفعل غيره وما يتعلق بفعل نفسه ، كطالب العلم ،