محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٤٢

معنى مادة الأمر

وذهب شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) إلى أنّ لفظ الأمر موضوع لمعنىً واحد ، وهو

الواقعة التي لها أهمّية في الجملة ، وجميع ما ذكر من المعاني يرجع إلى هذا المعنى

الواحد حتّى الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له ، وهذا المعنى قد ينطبق على

الحادثة ، وقد ينطبق على الشأن ، وقد ينطبق على الغرض ، وهكذا .

نعم ، لا بدّ أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال والصفات ، فلا يطلق على الجوامد

. بل يمكن أن يقال : إنّ الأمر بمعنى الطلب أيضاً من مصاديق هذا المعنى الواحد ،

فانّه أيضاً من الأُمور التي لها أهمّية ، فلا يكون للفظ الأمر إلاّ معنىً واحد

يندرج الكل فيه ، وتصوّر الجامع القريب بين الجميع وإن كان صعباً إلاّ أنّا نرى

وجداناً أنّ استعمال الأمر في جميع الموارد بمعنى واحد ، وعليه فالقول بالاشتراك

اللفظي بعيد .

وما أفاده ( قدس سره ) يحتوي على نقطتين :

الأُولى : أنّ لفظ الأمر موضوع لمعنىً واحد يندرج فيه جميع المعاني المزبورة حتّى

الطلب المنشأ بالصيغة .

الثانية : أنّ الأهمّية في الجملة مأخوذة في معناه .

ولنأخذ بالنقد على كلتا النقطتين :

أمّا الأُولى : فلأنّ الجامع الذاتي بين الطلب وغيره من المعاني المذكورة غير

معقول ، والسبب في ذلك : أنّ معنى الطلب معنىً حدثي قابل للتصريف والاشتقاق ، دون

غيره من المعاني فانّها من الجوامد وهي غير قابلة لذلك ، ومن الواضح أنّ الجامع

الذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد غير متصور .

وبكلمة أُخرى : أنّ الجامع بينهما لا يخلو من أن يكون معنىً حدثياً أو جامداً ،

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 133 .