محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٤١

معنى مادة الأمر

الأوامر المقام الأوّل : مادّة الأمر

معنى مادة الأمر

بحث الأوامر

الكلام فيها يقع في مقامين :

الأوّل : في مادة الأمر ( أم ر ) .

الثاني : في هيئة ( افعل ) وما شاكلها من الهيئات ، كهيئة فعل الماضي والمضارع ،

ونحوهما .

أمّا الأوّل : فالكلام فيه من جهات :

الأُولى : ذكر جماعة أنّ مادة الأمر موضوعة لعدّة معان : الطلب ، الشيء ، الحادثة

، الشأن ، الغرض ، الفعل ، وغير ذلك ، وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر معنى .

واختار صاحب الفصول ( قدس سره ) أنّها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني ، أي الطلب

والشأن ( 1 ) .

وذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) أنّ عدّ بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه

المصداق بالمفهوم ، فانّ الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني ، وإنّما استعمل في

معناه ، ولكنّه قد يكون مصداقاً لها . ثمّ قال : ولا يبعد دعوى كونه حقيقةً في

الطلب في الجملة والشيء ( 2 ) .

( 1 ) الفصول الغروية : 62 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 61 .