محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٣٩

نتائج الأبحاث السابقة

الأوّل : أنّ محل البحث في مفاهيم المشتقات هو بساطتها وتركيبها بحسب الواقع

والتحليل العقلي ، لا بحسب الإدراك واللحاظ كما يظهر من الكفاية على ما مرّ .

الثاني : أنّ الذات المأخوذة فيها مبهمة من جميع الجهات والخصوصيات ما عدا قيام

المبدأ بها ، ولذا تصدق على الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد .

الثالث : أنّ جميع الوجوه التي أقاموها على بطلان القول بالتركيب باطلة فلا يمكن

الاعتماد على شيء منها .

الرابع : أنّ القول بوضع المشتق للمعنى المركب من مفهوم الذات والمبدأ دون البسيط

هو الصحيح ، لدلالة الوجدان والبرهان عليه كما سبق .

الخامس : أنّ ما ذكره الفلاسفة وغيرهم من أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه هو لحاظ

الأوّل لا بشرط ولحاظ الثاني بشرط لا غير صحيح ، لوجوه قد تقدّمت . نعم ، ما ذكروه

من الفرق بين المادة والجنس والصورة والفصل - وهو اعتبار أحدهما لا بشرط والآخر

بشرط لا - صحيح .

السادس : أنّه لا دليل على اعتبار التغاير بين المبدأ والذات مفهوماً ، فضلاً عن

اعتبار التغاير خارجاً وحقيقةً كما في الوجود والموجود والبياض والأبيض وهكذا . . .

نعم ، المتبادر من المشتقات الدائرة في الألسنة هو تغاير المبدأ والذات مفهوماً

وخارجاً ، ولذا قلنا إنّ إطلاق المشتق عليه تعالى ليس على نحو الإطلاق المتعارف بل

هو على نحو آخر وهو كون المبدأ عين الذات ، وإن كان هذا المعنى خارجاً عن الفهم

العرفي .

السابع : أنّ المراد من التلبس والقيام واجدية الذات للمبدأ ، لا قيام العرض

بموضوعه كما عرفت .