محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٣٤

النسبة بين المبدأ والذات

وقد ذكرنا غير مرّة أنّ نظر العرف لا يكون متبعاً إلاّ في موارد تعيين مفاهيم

الألفاظ سعةً وضيقاً ، والمتبع في تطبيقات المفاهيم على مواردها النظر العقلي ،

فإذا كان هذا تلبساً وقياماً بنظر العقل ، بل كان من أتم مراتبه ، لم يضر عدم إدراك

أهل العرف ذلك .

وعليه ، فلا وجه لما التزم به في الفصول من النقل في الصفات الجارية عليه تعالى

عمّا هي عليه من المعنى ، كيف فانّ هذه الصفات لو كانت بغير معانيها جارية عليه

تعالى ، فلا بدّ أن تكون صرف لقلقة اللسان وألفاظاً بلا معان ، فانّ غير هذه

المفاهيم العامّة غير معلوم لنا إلاّ ما يقابل هذه المعاني العامّة ويضادها ،

وإرادته منها غير ممكنة .

والتحقيق في المقام يقتضي التكلم في جهات ثلاث :

الأُولى : في اعتبار المغايرة بين المبدأ والذات في المشتقات حقيقةً وذاتاً ، أو

تكفي المغايرة اعتباراً أيضاً ؟

الثانية : في صحّة قيام المبدأ بالذات فيما إذا كانا متحدين خارجاً .

الثالثة : أنّه على تقدير الالتزام بالنقل في صفاته العليا هل يلزم أحد المحذورين

المتقدمين أم لا ؟

أمّا الكلام في الجهة الأُولى : فقد تقدّم أنّه يعتبر في صحّة حمل شيء على شيء

التغاير بينهما من ناحية ، والاتحاد من ناحية أُخرى ، وأمّا بين الذات والمبدأ فلا

دليل على اعتبار المغايرة حتّى مفهوماً فضلاً عن كونها حقيقةً ، بل قد يكون مفهوم

المبدأ بعينه هو مفهوم الذات وبالعكس ، كما في قضيّة الوجود فهو موجود والضوء مضيء

وهكذا . . . فالمبدأ في الموجود هو الوجود وفي المضيء هو الضوء ، فلا تغاير بين

المبدأ والذات حتّى مفهوماً .