محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٢٩

الفرق بين المشتق ومبدئه

عن حصول الاتحاد بينهما واقعاً .

وعلى نهج هذه النقطة الرئيسية للفرق بين العرض وموضوعه والجنس والفصل قد ظهر أمران

:

الأوّل : أنّ ما ذكره الفلاسفة من أنّ جهتي الاشتراك والامتياز إن لوحظتا لا بشرط

صحّ الحمل ، وإن لوحظتا بشرط لا لم يصح فهو صحيح .

أمّا بالنسبة إلى النقطة الأُولى من كلامهم ، فلمكان ملاك الحمل وهو الاتحاد

والهوهوية .

وأمّا بالنسبة إلى النقطة الثانية منه ، فلمكان المغايرة بين المادة بدرجتها

الخاصّة والصورة كذلك ، فانّ الدرجتين بما هما درجتان متباينتان حقيقة ، فلا ملاك

للحمل وإن كانتا مشتركتين في وجود واحد ، والوجود الواحد شامل لهما معاً ، فهاتان

الحيثيتان - حيثية اتحاد المادة مع الصورة وحيثية مغايرتها معها - حيثيتان واقعيتان

لهما مطابق في الخارج ، وليستا بمجرّد اعتبار لا بشرط وبشرط لا ، ليقال كما أنّ

اعتبار لا بشرط لا يجدي مع المغايرة ولا ينقلب الشيء به عمّا كان عليه كما تقدّم ،

كذلك اعتبار بشرط لا لا يجدي مع الاتحاد حقيقة ، ولا يوجب انقلاب الشيء عمّا كان

عليه ، لأنّ الاتحاد ليس بالاعتبار لينتفي باعتبار طارئ آخر ، بل المراد هنا هو أنّ

اعتبار لا بشرط اعتبار موافق لحيثية لها مطابق في الواقع ، واعتبار بشرط لا اعتبار

موافق لحيثية أُخرى لها مطابق فيه أيضاً ، لا أنّ الواقع ينقلب عمّا هو عليه

بالاعتبار .

الثاني : أنّ لهم دعويين :

الأُولى : أنّ مفهوم المشتق بسيط ذاتاً وحقيقةً ، ولا فرق بينه وبين مفهوم المبدأ

بالذات ، وإنّما الفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ .