محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٢٨

الفرق بين المشتق ومبدئه

من الوجود الساري ، وهي كونها قوّةً صرفة ومادّةً محضة .

وقد تلاحظ جهة الامتياز بما لها من الحد الخاص الوجودي وهو كونه فعلية وصورة ، ومن

الظاهر تباين الدرجتين والمرتبتين بما هما درجتان ومرتبتان ، فلا يصح حمل إحداهما

على الأُخرى ، ولا حمل كلتيهما على النوع ، ضرورة أنّ المادة بما هي مادة وقوّة

محضة كما أنّها ليست بانسان كذلك ليست بناطق ، كما أنّ الصورة بما هي صورة وفعلية

كذلك ، فكل جزء بحدّه الخاص يباين الجزء الآخر كذلك حقيقة وواقعاً ، كما أنّه

يباين المركب منهما ، وملاك صحّة الحمل الاتحاد ، والمباينة تمنع عنه ، وهذا مرادهم

من لحاظهما بشرط لا .

وقد تلاحظ كل واحدة من جهتي الاشتراك والامتياز بما لهما من الاتحاد الوجودي في

الواقع ، نظراً إلى شمول الوجود الواحد لهما وهو الساري من الصورة وما به الفعلية

إلى المادة وما به القوّة ، ومتحدتان في الخارج بوحدة حقيقية ، لأنّ التركيب بينهما

اتحادي لا انضمامي كما مرّ . وبهذا اللحاظ صحّ الحمل ، كما أنّه بهذا الاعتبار

يعبّر عن جهة الاشتراك بالجنس وعن جهة الامتياز بالفصل ، وهذا مرادهم من لحاظهما لا

بشرط .

فتبيّن معنى اتحاد الجنس والمادة والفصل والصورة بالذات والحقيقة ، واختلافهما

بالاعتبار واللحاظ ، كما أنّه تبيّن من ذلك معنى اتحاد جهتي الاشتراك والامتياز

وجوداً وعيناً ، وأنّهما حيثيتان واقعيتان اختلفتا مفهوماً ولحاظاً واتحدتا عيناً

وخارجاً .

وعلى هذا الضوء يتّضح لك الفرق بين الجنس والفصل والعرض وموضوعه ، فانّ التركيب بين

الأوّلين حقيقي ، ولهما جهة واحدة بالذات والحقيقة كما عرفت ، والتركيب بين

الأخيرين اعتباري ، والمغايرة حقيقية ، وذلك لاستحالة التركيب الحقيقي بين العرض

والجوهر من جهة فعلية كل واحد منهما خارجاً ، وهي تمنع