محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٢٧

الفرق بين المشتق ومبدئه

وتارةً أُخرى تلاحظ بما هي في الواقع ونفس الأمر ، وأنّ وجودها في نفسه عين وجودها

لموضوعها ، وأنّ وجودها ظهور الشيء وطور من أطواره ومرتبة من وجوده ، وظهور الشيء لا

يباينه ، فهي بهذا الاعتبار عرضي ومشتق لا بشرط فيصح حملها عليه .

وبعين هذا البيان قد جروا في مقام الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة ، حيث

قالوا : إنّ التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضمامي وهما موجودان في

الخارج بوجود واحد حقيقةً ، وهو وجود النوع كالانسان ونحوه ، فانّ المركبات

الحقيقية لا بدّ لها من جهة وحدة حقيقية ، وإلاّ لكان التركيب انضمامياً . ومن

الظاهر أنّ الوحدة الحقيقية لا تحصل إلاّ إذا كان أحد الجزأين قوّةً صرفةً والآخر

فعلية محضة ، فانّ الاتحاد الحقيقي بين جزأين فعليين ، أو جزأين كلاهما بالقوّة

غير معقول ، لإباء كل فعلية عن فعلية أُخرى ، وكذا كل قوّة عن قوّة أُخرى ، ولذلك

صحّ حمل الجنس على الفصل وبالعكس ، وحمل كل منهما على النوع وكذا العكس ، فلو كان

التركيب انضمامياً لم يصح الحمل أبداً ، لمكان المغايرة والمباينة .

وعلى هذا الضوء فالتحليل بين أجزاء المركبات الحقيقية لا محالة تحليل عقلي ، بمعنى

أنّ العقل يحلّل تلك الجهة الواحدة إلى ما به الاشتراك وهو الجنس وما به الامتياز

وهو الفصل ، فالجهة المميّزة لتلك الحقيقة الواحدة عن بقية الحقائق هي الفصل ،

وإلاّ فالجنس هو الجهة الجامعة والمشتركة بينها وبين سائر الأنواع والحقائق ويعبّر

عن جهة الاشتراك بالجنس مرّةً وبالمادة أُخرى ، كما أنّه يعبّر عن جهة الامتياز

بالفصل تارة وبالصورة تارة أُخرى ، وليس ذلك إلاّ من جهة أنّ اللحاظ مختلف .

فقد تلاحظ جهة الاشتراك بما لها من المرتبة الخاصّة والدرجة المخصوصة