محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٢٢

الاستدلال على التركب بوجهين آخرين

الاستدلال على التركب بوجهين آخرين

حسب مواردها ، وهو باطل جزماً ، فانّ وضعها على نسق واحد ، ولم ينسب القول بالتفصيل

إلى أحد .

ومن ذلك كلّه نستنتج أمرين :

الأوّل : بطلان ما استدلّوا على البساطة من الوجوه كما تقدّم .

الثاني : عدم إمكان تصحيح الحمل على البساطة بوجه ، وهذا بنفسه دليل قطعي على بطلان

هذا القول ، وضرورة الالتزام بالقول بالتركيب كما هو واضح .

ومضافاً إلى هذا يدل على التركيب وجهان آخران :

الأوّل : أنّه هو المطابق للوجدان وما هو المتفاهم من المشتق عرفاً ، مثلاً

المتمثل من كلمة « قائم » في الذهن ليس إلاّ ذات تلبست بالقيام ، دون المبدأ وحده ،

وهذا لعلّه من الواضحات الأوّلية عند العرف .

الثاني : أنّا لو سلّمنا أنّه يمكن تصحيح الحمل في حمل المشتق على الذات باعتبار

اللاّ بشرط ، إلاّ أنّه لا يمكن ذلك في حمل المشتق على مشتق آخر كقولنا : الكاتب

متحرك الأصابع ، أو كل متعجب ضاحك ، فانّ المشتق لو كان عين المبدأ فما هو الموضوع

وما هو المحمول في أمثال هذه القضايا ؟

ولا يمكن أن يقال : إنّ الموضوع هو نفس الكتابة التي هي معنى المشتق على الفرض ، أو

نفس التعجب ، والمحمول هو نفس تحرك الأصابع أو نفس الضحك ، لأنّهما متباينان ذاتاً

ووجوداً ، فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر ، لمكان اعتبار الاتحاد من جهة في صحّة

الحمل كما عرفت ، وبدونه فلا حمل .

وكذا لا يمكن أن يقال : إنّ الكتابة أو التعجب مع النسبة موضوع ، ونفس تحرك الأصابع

أو الضحك محمول بعين الملاك المزبور ، وهو المباينة بينهما وجوداً وذاتاً . على أنّ

النسبة أيضاً خارجة عن مفهوم المشتق على القول بالبساطة .