محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٥

الإشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد

وأورد على المشهور بما ملخّصه : أنّ الملاك في تمايز العلوم لو كان تمايز موضوعاتها

، فلازمه أن يكون كل باب بل كل مسألة علماً على حدة ، لتحقق هذا الملاك فيهما .

والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ إطلاق كل من القولين ليس في محلّه ، وبيان ذلك :

أنّ التمايز في العلوم تارةً يراد به التمايز في مقام التعليم والتعلم ، لكي يقتدر

المتعلم ويتمكن من تمييز كل مسألة ترد عليه ، ويعرف أنّها مسألة أُصولية أو مسألة

فقهية أو غيرهما .

وأُخرى يراد به التمايز في مقام التدوين ، وبيان ما هو الداعي والباعث لاختيار

المدوّن عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة ، وتدوينها علماً واحداً ، وتسميتها

باسم فارد ، واختياره عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة الأُخرى وتدوينها علماً

آخر وتسميتها باسم آخر ، وهكذا .

أمّا التمايز في المقام الأوّل : فيمكن أن يكون بكل واحد من الموضوع والمحمول

والغرض ، بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل والأبواب إجمالاً ، والوجه في ذلك :

هو أنّ حقيقة كل علم حقيقة اعتبارية ، وليست وحدتها وحدةً بالحقيقة والذات ليكون

تمييزه عن غيره بتباين الذات ، كما لو كانت حقيقة كل واحد منهما من مقولة على حدة ،

أو بالفصل كما لو كانت من مقولة واحدة ، بل وحدتها بالاعتبار ، وتمييز كل مركب

اعتباري عن مركب اعتباري آخر يمكن بأحد الأُمور المزبورة .

وأمّا التمايز في المقام الثاني : فبالغرض إذا كان للعلم غرض خارجي يترتب عليه ،

كما هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس كعلم الفقه والأُصول والنحو

والصرف ونحوها ، وذلك لأنّ الداعي الذي يدعو المدوّن لأن يدوّن عدّة من القضايا

المتباينة علماً كقضايا علم الأُصول مثلاً ، وعدّة أُخرى منها