محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٢١

ما استدل به على البساطة

الملكية ليست من عوارض ذات المالك أو المملوك بمعنى العرض المقولي ، ولا وجود لها

خارجاً ليقال إنّه ملحوظ لا بشرط ، وأنّ وجودها في نفسه عين وجودها لمعروضها .

تلخّص : أنّا لو سلّمنا اتحاد العرض مع موضوعه خارجاً ، فلا نسلّم الاتحاد في هذه

الموارد . والتفكيك في وضع المشتقات بين هذه الموارد وتلك الموارد - التي يكون

المبدأ فيها من الأعراض ، بأن نلتزم بوضعها في تلك الموارد لمعان بسيطة متحدة مع

موضوعاتها ، وفي هذه الموارد لمعان مركبة - أمر لا يمكن ، ضرورة أنّ وضع المشتقات

بشتى أنواعها وأشكالها على نسق واحد ، فالمعنى إذا كان بسيطاً أو مركباً كان كذلك

في جميع الموارد .

ورابعاً : لو أغمضنا عن جميع ذلك وقلنا إنّ كل وصف متحد مع موصوفه ، سواء أكان من

المقولات أم كان من الاعتبارات أو الانتزاعات ، إلاّ أنّا لا نسلّم ذلك في

المشتقات التي لا يكون المبدأ فيها وصفاً للذات كأسماء الأزمنة والأمكنة وأسماء

الآلة ، فانّ اتحاد المبدأ فيها مع الذات غير معقول ، ضرورة أنّ الفتح لا يعقل أن

يتحد مع الحديد ، والقتل مع الزمان أو المكان الذي وقع فيه ذلك المبدأ وهكذا . . .

وعلى الجملة : أنّا لو سلّمنا اتحاد الوصف مع موصوفه في الوعاء المناسب له من

الذهن أو الخارج باعتبار أنّ وصف الشيء طور من أطواره وشأن من شؤونه ، وشؤون الشيء

لا تباينه ، فلا نسلّم اتحاد الوصف مع زمانه ومكانه وآلته وغير ذلك من الملابسات ،

إذ كيف يمكن أن يقال : إنّ المبدأ إذا أُخذ لا بشرط يتحد مع زمانه أو مكانه أو آلته

، فانّ وجود العرض إنّما يكون وجوداً لموضوعه لا لزمانه ومكانه وآلته ، إذن لا مناص

للقائل ببساطة مفهوم المشتق أن يلتزم بالتركيب في هذه الموارد ، ولازم ذلك هو

التفكيك في وضع المشتقات