محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٢٠

ما استدل به على البساطة

وأنّه شيء من الأشياء فهو مغاير له ، فان كل ذلك لا يصحح اتحاده مع موضوعه وجوداً

وحقيقة ، ضرورة أنّ مجرد اعتباره لا بشرط وكونه من أطوار وجود موضوعه وشؤونه لا

يوجب انقلاب الشيء عمّا هو عليه من المغايرة والمباينة إلى الاتحاد بينهما وجوداً .

وقد ذكرنا سابقاً في بحث صحّة السلب أنّ حمل شيء على شيء يتوقف على المغايرة من جهة

والاتحاد من جهة أُخرى ، بأن يكونا موجودين بوجود واحد ينسب ذلك الوجود الواحد إلى

كل واحد منهما بالذات أو بالعرض أو إلى أحدهما بالذات وإلى الآخر بالعرض ، وما

بالعرض لا بدّ أن ينتهي إلى ما بالذات . ومن الواضح أنّ العرض كما يباين الجوهر

مفهوماً ، كذلك يباينه وجوداً ، ومجرد اعتباره لا بشرط بالإضافة إلى موضوعه لا يوجب

اتحاده معه حقيقةً وخارجاً ، وهذا واضح لا ريب فيه .

وثالثاً : لو تمّ هذا فانّما يتم في المشتقات التي تكون مبادؤها من المقولات التسع

العرضية التي يكون وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعاتها . ولكن قد سبق أنّ النزاع

لا يختص بها ، بل يعم المشتقات التي تكون مبادؤها من الأُمور الاعتبارية كالملكية

والزوجية وما شاكلهما ، أو من الأُمور الانتزاعية كالإمكان والوجوب والامتناع ، أو

من الأُمور العدمية .

ومن الظاهر أنّ اعتبار اللاّ بشرط في هذه المشتقات لا يجدي في شيء ، بداهة أنّ

العدم ليس من عوارض ذات المعدوم ، وكيف يعقل اتحاده معها إذا لوحظ لا بشرط ، فانّه

لا وجود له ليقال إنّ وجوده طور من أطوار وجود موضوعه ، والامتناع ليس من عوارض ذات

الممتنع ، فانّه لا وجود له خارجاً ليقال إنّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه .

والوجوب ليس عرضاً مقولياً لذات الواجب تعالى . والإمكان ليس من عوارض ذات الممكن

كالإنسان مثلاً ، وكذا