محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣١٨

ما استدل به على البساطة

عين وجوده لموضوعه ، بمعنى أنّ العرض غير موجود بوجودين : أحدهما لنفسه . والآخر

لموضوعه ، بل وجوده النفسي عين وجوده الرابطي ، فوجوده في الخارج هو الرابط بين

موضوعاته .

وعليه فحيث إنّ للعرض حيثيتين واقعيتين : إحداهما وجوده في نفسه . والأُخرى وجوده

لموضوعه ، فقد يلاحظ بما أنّه شيء من الأشياء ، وأنّ له وجوداً بحياله واستقلاله

في مقابل وجود الجوهر كذلك ، فهو بهذا الاعتبار عرض مباين لموضوعه وغير محمول عليه

. وقد يلاحظ على واقعه بلا مؤونة أُخرى ، وأنّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ،

فهو بهذا الاعتبار عرضي ومشتق ، وقابل للحمل على موضوعه ، ومتحد معه حيث إنّه من

شؤونه وأطواره فانّ شأن الشيء لا يباينه .

ويردّه أوّلاً : أنّ هذا الفرق ليس فارقاً بين المشتق ومبدئه ، بل هو فارق بين

المصدر واسم المصدر ، وذلك لأنّ العرض كالعلم مثلاً كما عرفت أنّه متحيث بحيثيتين

واقعيتين : حيثية وجوده في حد نفسه ، وحيثية وجوده لغيره ، فيمكن أن يلاحظ مرّةً

بإحداهما وهي أنّه شيء من الأشياء ، وأنّ له وجوداً في نفسه في مقابل وجود الجوهر

، وبهذا الاعتبار يعبّر عنه باسم المصدر .

ويمكن أن يلاحظ مرّةً ثانيةً بالحيثية الأُخرى ، وهي أنّ وجوده في نفسه عين وجوده

لموضوعه ، وأنّه من أطواره وعوارضه ، وبهذا الاعتبار يعبّر عنه بالمصدر ، إذ قد

اعتبر فيه نسبته إلى فاعل ما ، دون اسم المصدر .

وإن شئت قلت : إنّ اسم المصدر وضع للدلالة على الوجود المحمولي في قبال العدم كذلك

، والمصدر وضع للدلالة على الوجود النعتي في قبال العدم النعتي ، هذا بحسب المعنى .

وأمّا بحسب الصيغة ففي اللغة العربية قلّما يحصل التغاير بين الصيغتين ، بل