محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣١٧

ما استدل به على البساطة

النسبة في تمام القضيّة ، بل هي نسبة تقييدية مغفول عنها في الكلام ، وإنّما تصير

تامّة خبرية في صورة الانحلال وهي خلاف الفرض ، ولا مانع من اشتمال الكلام الواحد

على نسبة تقييدية ونسبة تامّة خبرية ، فلو كان هذا محذوراً لم يختص ذلك بالمشتقات

بل يعم كثيراً من القضايا والجملات كما لا يخفى .

هذا كلّه على تقدير أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشيء ، ولكن عرفت أنّ

الأمر ليس كذلك ، بل المأخوذ فيه هو ذات مبهمة معراة عن كل خصوصية من الخصوصيات ما

عدا قيام المبدأ بها ، وعليه فلا موضوع لما أفاده ( قدس سره ) .

وأمّا ما ذكره ( قدس سره ) ثانياً فهو غريب ، وذلك لأنّ مجرد المشابهة للحروف لا يوجب

البناء ، وإنّما الموجب له هو مشابهة خاصّة ، وهي فيما إذا شابه الاسم من الحروف

حسب وضعه كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات ، فانّها حسب وضعها بما لها من المادة

والهيئة تشبه الحروف . وأمّا ما كان من الأسماء مشتملاً على النسبة بهيئته فقط دون

مادته كالمشتقات ، فهو ليس كذلك وأنّ هذه المشابهة لا توجب البناء .

أو فقل : إنّ مادة المشتقات وضعت لمعنى حدثي مستقل بوضع على حدة ، فهي لا تشابه

الحروف أصلاً ، وأمّا هيئاتها باعتبار اشتمالها على النسب وإن كان تشابه الحروف

إلاّ أنّها لا توجب البناء .

ومن جميع ما ذكرناه يستبين أنّ شيئاً من هذه الوجوه لا يتم ، فيتعين حينئذ القول

بالتركيب ، بل أصبح هذا ضرورياً .

ثمّ إنّ شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) ذكر أنّ وجود العرض في حد نفسه

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 108 .