محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣١٦

ما استدل به على البساطة

فانّ الملاك المصحح للحمل هو اعتبار المبدأ في المشتق لا بشرط على ما سيأتي بيانه

إن شاء الله تعالى . فإذن يصبح أخذ مفهوم الشيء والذات فيه لغواً محضاً .

ولا يخفى أنّ أخذ الذات في المشتق ممّا لا بدّ منه ، لاحتياج حمل العرض على موضوعه

إلى ذلك ، لما سنذكره ( 1 ) إن شاء الله تعالى من أنّ وجود العرض في الخارج مباين

لوجود الجوهر فيه ، وإن كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، إلاّ أنّهما

لا يكونان متحدين خارجاً ليصح حمل أحدهما على الآخر ، وملاك صحّة الحمل كما ذكرناه

غير مرّة الاتحاد في الوجود ، وهو منتف بين العرض وموضوعه ، ومجرد اعتبار العرض لا

بشرط لا يوجب اتحاده معه ، فانّه لا ينقلب الشيء عمّا هو عليه من المغايرة

والمباينة ، فانّ المغايرة ليست بالاعتبار لينتفي باعتبار آخر غيره ، ومن الظاهر

أنّ وجود العرض غير وجود الجوهر في نفسه ، ولا يتحد معه باعتبار لا بشرط .

الخامس : ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 2 ) أيضاً : وهو أنّه يلزم من أخذ

الذات في المشتق أخذ النسبة فيه أيضاً ، إذ المفروض أنّ المبدأ مأخوذ فيه ، فيلزم

حينئذ اشتمال الكلام الواحد على نسبتين في عرض واحد ، إحداهما في تمام القضيّة

والأُخرى في المحمول فقط ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به أصلاً . على أنّ لازم ذلك

أن تكون المشتقات مبنية لاشتمالها على المعنى الحرفي وهو النسبة .

ولا يخفى ما فيه ، أمّا ما ذكره ( قدس سره ) أوّلاً من لزوم اشتمال الكلام الواحد على

نسبتين في عرض واحد ، فيردّه : أنّ ذلك لو صحّ فانّما يلزم فيما لو كان المأخوذ فيه

ذات خاصّة ، مع أنّه لا يلزم على هذا أيضاً ، لأنّ النسبة في طرف المحمول لم تلحظ

بنفسها وباستقلالها لتكون نسبة تامّة خبرية في عرض

( 1 ) في ص 319 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 100 .