محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣١٣

ما استدل به على البساطة

وإن لوحظ على النحو الثاني ، فإن كان القيد الملحوظ فيه أمراً مبايناً للانسان

امتنع ثبوته له ، كما إذا لوحظ الشيء مقيداً بالطيران إلى السماء مثلاً أو ما شابه

ذلك ، فانّه بهذا القيد يستحيل صدقه عليه فالامتناع حينئذ ضروري .

وإن كان القيد أمراً مساوياً له ، فهو إمّا أن يكون ممكن الثبوت له أو ثبوته ضروري

. فعلى الأوّل القضيّة ممكنة كقولنا : الانسان ضاحك أو متعجب أو كاتب ، وعلى الثاني

ضرورية كقولنا : الانسان متكلم أو ناطق .

وإن كان عامّاً فثبوته له دائماً ضروري كقولنا : الانسان حيوان أو ماش أو جوهر وما

شاكله .

وإن كان خاصّاً فثبوت الانسان له ضروري على عكس المقام ، كقولنا : زيد انسان ،

العربي انسان ، العجمي انسان وهكذا . . . وهذا - أي ثبوت الانسان للأخص منه - إنّما

يكون ضرورياً إذا لوحظ الانسان لا بشرط ، وأمّا إذا لوحظ بشرط شيء من العلم أو

الكتابة أو ما شاكل ذلك فلا يكون ثبوته لزيد أو نحوه ضرورياً ، بل هو ممكن وإن كان

ثبوته لمن هو متصف بهذا الشيء فعلاً ضرورياً ، والسر في جميع هذا ، هو أنّ المحمول

ليس ذات المقيد بما هي ، بل المقيد بما هو مقيد على نحو خروج القيد ودخول التقيد .

وعلى هذا الضوء يتبين : أنّ ثبوت مفهوم الشيء بما هو ومطلقاً لما صدق عليه وإن كان

ضرورياً ، إلاّ أنّه لا يستلزم أن يكون ثبوته مقيداً بقيد ما وبشرط شيء أيضاً كذلك

، لما عرفت من اختلاف القيود وجوباً وإمكاناً وامتناعاً .

فما أفاده المحقق صاحب الفصول ( قدس سره ) من لزوم الانقلاب في صورة أخذ مفهوم الشيء

في المشتق غير صحيح ، بل إنّه حسب التحليل لا يرجع إلى معنىً معقول أصلاً .