محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣١٢

ما استدل به على البساطة

لزم انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة ، فيردّه :

أوّلاً : أنّ المأخوذ ليس واقع الشيء ومصداقه ، بل مفهومه كما عرفت .

وثانياً : على تقدير تسليم أنّ المأخوذ مصداقه ، إلاّ أنّه لا يوجب الانقلاب كما

توهمه ، لما سيجيء بيانه تفصيلاً إن شاء الله تعالى ، بل عدم أخذه من جهة محذور آخر

قد تقدّم بيانه ( 1 ) .

الثاني : ما ذكره صاحب الفصول ( قدس سره ) من أنّه لو أُخذ مفهوم الشيء في المشتقات

يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضرورية ، فان قولنا : الانسان ضاحك أو كاتب ، من

القضايا الممكنة ، نظراً إلى أنّ كلاً من ثبوت الضحك أو الكتابة وعدمه ممكن للانسان

، فلو كان معنى الكاتب أو الضاحك شيء له الكتابة أو الضحك فالقضيّة ضرورية ،

باعتبار أنّ صدق الشيء بما هو على جميع الأشياء ضروري ، فلو كان الشيء مأخوذاً في

المشتق لزم الانقلاب ( 2 ) .

والجواب عنه ما ذكره صاحب الكفاية ( 3 ) وشيخنا الأُستاذ ( 4 ) ( قدس سرهما ) وتوضيحه :

أنّ الشيء تارةً يلاحظ مطلقاً ولا بشرط ، وأُخرى يلاحظ مقيداً بقيد ، وذلك القيد

إمّا أن يكون مبايناً للانسان أو مساوياً له أو عاماً أو خاصاً .

فان لوحظ على النحو الأوّل ، فثبوته وإن كان للانسان وغيره ضرورياً إلاّ أنّه خارج

عن الفرض .

( 1 ) في ص 305 . ( 2 ) الفصول الغرويّة : 61 . ( 3 ) كفاية الأُصول : 52 . ( 4 ) أجود التقريرات 1 : 105 وما بعدها .