محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣١١

ما استدل به على البساطة

جامع حقيقي بينها ، بل قد برهن في محلّه أنّ الجامع الحقيقي لا يعقل بين المقولات

التسع العرضية فضلاً عن الجامع بين جميع المقولات .

فتحصّل : أنّ مفهوم الشيء يستحيل أن يكون جنساً تندرج تحته الأجناس العالية .

فالتحقيق : أنّ مفهوم الشيء مفهوم عام مبهم معرىً عن كل خصوصية من الخصوصيات ،

كمفهوم الأمر والذات ، ويصدق على الأشياء جميعاً صدقاً عرضياً ، فيكون من العرض

العام لا من العرض المقابل للجوهر ، فانّه لا يصدق على وجود الواجب تعالى ولا على

غيره من الاعتبارات والانتزاعات ونحوهما . ومن الواضح أنّ الشيء بما له من المفهوم

يصدق على الجميع على نسق واحد .

ثمّ إنّ مرادنا من العارض هنا ما هو خارج عن ذات الشيء ومحمول عليه ، فهذا هو

الضابط للعرض العام والخاص ، والعموم والخصوص يختلفان بالإضافة ، فالماشي عرض عام

باعتبار وإضافة ، وخاص باعتبار آخر وإضافة أُخرى وهكذا . . .

وعلى ضوء هذا الضابط يظهر بطلان ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) من الضابط للعرض

العام ، وهو ما كان خاصةً للجنس القريب أو البعيد كالماشي والتحيز مثلاً ( 1 ) وذلك

لعدم الشاهد والبرهان عليه ، بل الشاهد والبرهان على خلافه كما مرّ ، ولذا ذكروا

أنّ الوجود من عوارض الماهية ، بمعنى أنّه خارج عن حيطة ذاتها ومحمول عليها ، فما

ذكره السيِّد الشريف وغيره من أنّ الشيء عرض عام هو الصحيح .

وأمّا ما ذكره ( قدس سره ) من أنّه على تقدير أخذ مصداق الشيء في المشتق

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 102 .