محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣١٠

ما استدل به على البساطة

فصلاً حقيقياً أم مشهورياً ، فانّ دخول الجنس في اللازم كدخوله في الفصل الحقيقي

محال . هذا ملخص ما أفاده ( قدس سره ) .

ولكنّه غريب ، فانّ الشيء لا يعقل أن يكون جنساً عالياً للأشياء جميعاً من الواجب

والممكن والممتنع ، فانّه وإن كان صادقاً على الجميع حتّى على الممتنعات فيقال :

اجتماع النقيضين شيء مستحيل ، وشريك الباري ( عزّ وجلّ ) شيء ممتنع وهكذا . . . إلاّ

أنّ صدقه ليس صدقاً ذاتياً ليقال إنّه جنس عال له ، بداهة استحالة الجامع الماهوي

بين المقولات المتأصلة والماهيات المنتزعة والأُمور الاعتبارية ، بل لا يعقل الجامع

الماهوي بين المقولات المتأصلة بأنفسها . مع أنّه كيف يعقل أن يكون الشيء جامعاً

ماهوياً بين ذاته تعالى وبين غيره .

وعلى الجملة : أنّ صدق مفهوم الشيء على الواجب والممتنع والممكن على نسق واحد ، فلا

فرق بين أن يقال : الله شيء ، وبين أن يقال : زيد شيء ، وشريك الباري شيء ، وحيث

إنّه لا يعقل أن يكون صدقه على الجميع ذاتياً فلا محالة يكون عرضياً .

فما أفاده ( قدس سره ) من أنّ الشيء جنس لما تحته من الأجناس العالية ، لا نعقل له

معنىً محصّلاً ، لأنّه إن أراد بالجنس معناه المصطلح عليه ، فهو غير معقول ، وإن

أراد به معنىً آخر فلا نعقله ، ضرورة أنّ الشيء إمّا جنس أو عرض عام فلا ثالث .

ودعوى أنّه جنس لما تحته من المقولات الواقعية التي هي أجناس عاليات دون غيرها

مدفوعة .

أوّلاً : بأنّ صدق الشيء بما له المفهوم على الجميع على حد سواء ، وليس صدقه على

المقولات ذاتياً ، وعلى غيرها عرضياً .

وثانياً : أنّ الشيء لا يمكن أن يكون جنساً للمقولات الحقيقية ، لاستحالة