محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٠٨

ما استدل به على البساطة

والوجه فيه : هو أنّ النطق المأخوذ في مفهوم الناطق إن أُريد به النطق الظاهري

الذي هو خاصة من خواص الانسان فهو كيف مسموع ، فلا يعقل أن يكون مقوّماً للجوهر

النوعي . وإن أُريد به الإدراك الباطني - أعني إدراك الكليات - فهو كيف نفساني وعرض

من أعراض الانسان أيضاً ، فكيف يكون مقوّماً له ، فانّ العرض إنّما يعرض الشيء بعد

تقوّمه بذاته وذاتياته ، وتحصّله بفصله .

وممّا يدل على هذا : أنّهم جعلوا الناهق فصلاً للحمار ، والصاهل فصلاً للفرس ،

وكلاهما كيف مسموع ، فلا يعقل أن يقوّم الجوهر النوعي به . ومن هنا ربّما يجعلون

لازمين وخاصتين مكان فصل واحد ، فيقولون : الحيوان حساس متحرك بالإرادة ، فانّ الحساس

والمتحرك بالإرادة خاصتان للحيوان ، وليستا بفصلين له ، ضرورة أنّ الشيء الواحد لا

يعقل أن يتقوّم بفصلين ، فانّ كل فصل مقوّم للنوع وذاتي له ، فلا يعقل اجتماعهما في

شيء واحد .

وعليه فلا يلزم من أخذ الشيء في المشتق دخول العرض العام في الفصل ، بل يلزم منه

دخوله في الخاصة ، ولا محذور فيه ، إذ قد يتقيد العرض العام بقيد فيكون خاصّة .

فما أفاده السيِّد الشريف من استلزام أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي دخول

العرض في الفصل غير تام بوجه ، هذا .

وقد أورد عليه شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) بأنّ الناطق بمعنى التكلم أو إدراك

الكلّيات وإن كان من لوازم الانسان وعوارضه ، إلاّ أنّه بمعنى صاحب النفس الناطقة

فصل حقيقي ، فيلزم من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق دخول العرض العام في الفصل

( 1 ) .

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 102 .