محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٠٧

ما استدل به على البساطة

ما استدل به على البساطة

حمله عليها بوجه ، لمكان المغايرة بينهما حقيقةً وخارجاً . ومجرّد اعتباره لا بشرط لا

يوجب اتحاده معها ، ولا يقلبه عمّا هو عليه من المغايرة والمباينة ، لأنّ المغايرة

لم تكن اعتبارية لتنتفي باعتبار آخر على ما سيأتي بيانه تفصيلاً .

ومع هذا ، قد استدلّ القائلون بالبساطة بوجوه :

الأوّل : ما عن المحقق الشريف ( 1 ) من أنّ الذات لو كانت مأخوذةً في المشتقات فلا

يخلو الحال إمّا أن يكون الملحوظ حال الوضع مفهوم الذات أو مصداقها .

فإن كان الأوّل ، لزم دخول العرض العام في الفصل كالناطق مثلاً وهو محال ، لأنّ الشيء

عرض عام فيستحيل أن يكون مقوّماً للجوهر النوعي ، لأنّ مقوّمه ذاتي له ، والعرض

العام خارج عنه .

وإن كان الثاني ، لزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضرورية ، فانّ جملة : الإنسان

ضاحك ، قضيّة ممكنة ، إذ الضحك بما له من المعنى ممكن الثبوت للانسان ، فلو كان

الانسان الذي هو مصداق الشيء مأخوذاً فيه ، لكان صدقه على الانسان ضرورياً لا محالة

، لأنّه من ثبوت الشيء لنفسه .

وأجاب عنه صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) وجماعة من الفلاسفة المتأخرين منهم السبزواري

في حاشيته على منظومته ( 3 ) : أنّ الناطق فصل مشهوري ، وليس بفصل حقيقي ليكون

مقوّماً للجوهر النوعي ، وذلك لتعذر معرفة حقائق الأشياء وفصولها الحقيقية ، وعدم

إمكان وصول أحد إليها ما عدا الباري ( عزّ وجلّ ) ومن هنا وضعوا مكانه ما هو لازمه

وخاصته ليشيروا به إليه ، فالناطق ليس بفصل حقيقي للانسان ، بل هو فصل مشهوري وضع

مكانه .

( 1 ) هامش شرح المطالع : 11 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 52 . ( 3 ) شرح المنظومة ( المنطق ) : 35 .