محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣٠٦

الاستدلال على التركب

فيها ، والصحيح هو الثاني . وقبل التكلم في ذلك ينبغي لنا بيان ما هو المراد من

الذات المأخوذة في المشتقات ؟

فنقول : المراد منها ذات مبهمة في غاية الإبهام ، ومعرّاة عن كل خصوصية من

الخصوصيات ما عدا قيام المبدأ بها ، فهي لمكان إبهامها واندماجها قابلة للحمل على

الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد ، بل هي مبهمة من جهة أنّها عين المبدأ أو

غيره ، ومن هنا يصدق المشتق على الجوهر والعرض والأمر الاعتباري والانتزاعي والزمان

، وما فوقه من الواجب تعالى وغيره على وتيرة واحدة ، من دون لحاظ عناية في شيء منها

، فهي كالموصولات في جهة الابهام فكما أنّها مبهمة من جميع الجهات إلاّ من ناحية

صلتها ، ولذا سميت بالمبهمات ، فكذلك هذه .

ومن هنا يصحّ التعبير عنها ب‍ « ما » و « من » الموصولتين ، أو بكلمة « الذي » على اختلاف

الموضوعات ، باعتبار كونها من ذوي العقول أو من غيرها ، فإذا قيل « العالم » فلا يراد

منه إلاّ من ثبت له صفة العلم ، وإذا قيل « الماشي » فلا يراد منه إلاّ من له صفة

المشي ، أو ما له صفة المشي وهكذا . . .

إذا عرفت هذا فأقول : يدل على تركب المعنى الاشتقاقي بالمعنى الذي أوضحناه :

الوجدان والبرهان .

أمّا الوجدان : فلأجل أنّ المتبادر عرفاً من المشتق عند إطلاقه هو الذات المتلبسة

بالمبدأ على نحو الابهام والاندماج ، مثلاً عند إطلاق لفظ « ضارب » تمثّل في النفس

ذات مبهمة متلبسة بالضرب ، وهكذا . . . وهذا المعنى وجداني لا ريب فيه .

وأمّا البرهان : فلما سنذكره من أنّه لا يمكن تصحيح حمل المشتق على الذات إلاّ

بأخذ مفهوم الشيء فيه ، لأنّ المبدأ مغاير معها ذاتاً وعيناً ، ولا يمكن تصحيح