محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٩٦

الاستدلال بقوله تعالى ( لا ينال عهدي الظّالمين )

وبتعبير واضح : أنّ العناوين التي تؤخذ في القضايا على أنحاء ثلاثة :

الأوّل : أن تلاحظ معرّفة إلى الأفراد ومشيرة إليها من دون كونها دخيلة في الحكم

أصلاً ، وهذا يتفق في القضايا الخارجية ، فانّ العناوين التي تؤخذ فيها قد تلاحظ

معرفة إلى الأفراد ، فيقال : صلّ خلف ابن زيد ، فعنوان ابن زيد قد أُخذ معرّفاً إلى

ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم .

الثاني : تلاحظ دخيلة في الحكم ، بمعنى أنّ الحكم يدور مدارها حدوثاً وبقاءً ، وهذا

هو الظاهر عرفاً من العناوين المأخوذة في القضايا الحقيقية ، فقوله عزّ من قائل

( فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) ( 1 ) ظاهر في أنّ وجوب

السؤال يدور مدار صدق هذا العنوان وجوداً وعدماً .

الثالث : تلاحظ دخيلة في الحكم حدوثاً لا بقاءً ، بمعنى أنّ بقاء الحكم لا يدور

مدار بقاء العنوان ، فيكون حدوث العنوان علّة محدثة ومبقية معاً ، فعناوين القضايا

الحقيقية لا تخلو عن القسمين الأخيرين وإن كان القسم الأوّل منهما هو الغالب

والكثير فيها ، ومن ثمّ لم نجد لحدّ الآن مورداً يكون العنوان في القضيّة الحقيقية

لوحظ معرّفاً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم .

وعلى ضوء معرفة هذا يقع الكلام في أنّ عنوان الظالم المأخوذ في موضوع الآية

المباركة هل لوحظ دخيلاً في الحكم على النحو الأوّل أو على النحو الثاني ؟

فالاستدلال بالآية الكريمة على عدم لياقة عبدة الأصنام للخلافة إلى الأبد مبتن على

أن يكون دخله على النحو الثاني دون الأوّل .

( 1 ) الأنبياء 21 : 7 .