محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٩٣

أدلة القول بالأعم

كل شخص فرض متلبساً بالزنا أو السرقة فهو محكوم عليه بجلده أو بقطع يده ، فالمشتق

في كلتا الآيتين استعمل في المتلبس ، وهو تمام الموضوع للحكم المذكور فيهما ، وقد

ذكرناه غير مرّة أنّ الموضوع في القضايا الحقيقية لا بدّ من أخذه مفروض الوجود في

الخارج ، ومن هنا ترجع كل قضية حقيقية إلى قضيّة شرطية مقدّمها وجود الموضوع

وتاليها ثبوت الحكم له ، فالموضوع في الآيتين كل إنسان فرض متلبساً بالزنا أو

السرقة في الخارج ، فعنوان الزاني أو السارق مستعمل في من تلبس بالمبدأ ، غاية ما

في الباب أنّ زمان القطع والجلد متأخر في الخارج عن زمن التلبّس بأحد المبدأين

المزبورين ، فانّهما يتوقفان على ثبوت التلبّس بأحدهما عند الحاكم بأحد الطرق

المعتبرة كالبيّنة أو نحوها .

فقد تحصّل : أنّ الاستعمال في المنقضي في القضايا الحقيقية غير معقول ، بل يكون

الاستعمال دائماً في المتلبس .

وعلى هذا الضوء يظهر فساد ما ذكره بعضهم من أنّ المشتق في الآيتين وما شاكلهما

استعمل في من انقضى عنه المبدأ ، وفي ذلك دلالة على أنّ المشتق وضع للأعم ، كما أنّه يظهر بذلك أنّه لا وجه لما أفاده المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) في مقام

الجواب عن هذا الاستدلال من أنّ الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبّس دون الانقضاء ،

وذلك لما عرفت من أنّ حالة الانقضاء في أمثال المقام لا تتصوّر ، ليكون الاستعمال

بلحاظ حال التبس دونها ، وهذا نظير قولك : الجنب أو الحائض يجب عليهما الغسل ، فانّ

المراد بالجنب أو الحائض هو كل إنسان فرض متلبساً بالجنابة أو الحيض خارجاً فهو

محكوم عليه بالغسل ، فعنوان الجنب أو الحائض قد استعمل في من تلبس بالمبدأ ولا

يتصور فيه الانقضاء ، غاية الأمر أنّ الامتثال يقع متأخراً عن زمان الوجوب كما كان

هو الحال في

( 1 ) كفاية الأُصول : 50 .