محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٩١

أدلة القول بالأعم

أدلة القول بالأعم

تارة ، وباعتبار اختلاف المبادئ تارة أُخرى ، لا يرجع إلى معنىً محصل .

فقد تحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا مناص من الالتزام بوضع المشتق لخصوص المتلبس .

وممّا يؤيد ما ذكرناه من الإختصاص : أنّ الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) لم يلتزموا

بترتيب الآثار في موارد الانقضاء ، ومن هنا لم يحكموا بوجوب الانفاق على الزوجة بعد

انقضاء الزوجية عنها بطلاق أو نحوه ، وكذا بجواز النظر إليها .

أدلّة القول بالأعم

وقد استدلّ على القول بالأعم بأنّ استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر من

استعماله في موارد التلبس ، فيقال : هذا قاتل زيد وذاك مضروب عمرو . . . وهكذا . فلو

كان المشتق موضوعاً للمتلبس لزمه أن تكون هذه الاستعمالات وما شاكلها استعمالات

مجازية ، وهذه بعيدة في نفسها . مع أنّها تنافي حكمة الوضع التي دعت إلى وضع

الألفاظ لغرض التفهيم ، فانّ الاستعمال في موارد الانقضاء إذا كان أكثر ، فالحاجة

تدعو إلى الوضع بإزاء الجامع دون خصوص المتلبس .

ويردّه أوّلاً : أنّ ذلك مجرد استبعاد ، ولا مانع من أن يكون استعمال اللفظ في

المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي مع القرينة ، ولا محذور في ذلك

أبداً ، كيف فان باب المجاز أوسع وأبلغ من الاستعمال في المعنى الحقيقي ، ومن هنا

تستعمل التشبيه والكناية والاستعارة والمبالغة التي هي من أقسام المجاز في كلمات

الفصحاء والبلغاء أكثر من استعمالها في كلمات غيرهم ، والسر في كثرة الاستعمال في

المعاني المجازية أنّ استعمال اللفظ في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له حيث إنّه

يجوز بأدنى مناسبة فلا محالة يتكثر بتكثر المناسبات على