محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٩٠

أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس

اتصاف الذات بها متضادة ، ومن هنا يرى العرف التضاد بين عنوان العالم والجاهل ،

والأسود والأبيض ، والمتحرك والساكن . . . وهكذا ، وهو بنفسه يدل على أنّ المشتق

موضوع للمتلبس دون الأعم ، وإلاّ لم يكن بينها مضادة عرفاً بما لها من المعاني ، بل

كان مخالفة ، وأمكن صدق عنوانين منها معاً على الذات في زمن واحد فيما إذا كان

التلبّس بأحدهما فعلياً وبالأخير منقضياً ، فيجتمعان في الصدق في آن واحد ، فلا

مضادة .

وبتعبير آخر : أنّ المشتق لو كان موضوعاً للأعم لم يلزم اجتماع الضدّين عند صدق

عنوانين على الذات حقيقة ، بل يصح أن يقال عرفاً : هذا أسود وأبيض ، أو عالم وجاهل

في آن واحد ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، ضرورة أنّ هذا من اجتماع الضدّين حقيقة ، كما

أنّ قولنا : هذا سواد وبياض ، أو علم وجهل ، كذلك .

نعم ، لو كان الصدق مختلفاً في الزمان ، بأن كان صدق أحدهما في زمان وضدّه الآخر في

زمان آخر ، أو لم يكن الإطلاق في كلا الحملين حقيقياً ، بل كان في أحدهما بالحقيقة

، وفي الآخر بالعناية فلا تضاد ، إذ المعتبر في تحقق التضاد أو التناقض في أي مورد

كان وحدة الزمان مع اعتبار بقية الوحدات ، ومع الاختلاف فيه أو في غيره من الوحدات

، أو لم يكن الإطلاق في كليهما على نحو الحقيقة ، ينتفي التضاد .

فالنتيجة : أنّ ارتكاز التضاد بين العناوين بما لها من المعاني قرينة عرفية على

الوضع للمتلبس .

ثمّ إنّ هذا الذي ذكرناه من الأدلة على الوضع لخصوص المتلبس لا يختص بهيئة دون

أُخرى ، وبلغة دون ثانية ، بل يجري في الجميع ، ولا أثر لاختلاف المبادئ في ذلك ،

كما أنّه لا أثر لاختلاف الطوارئ والحالات ، وهذا واضح .

وعليه فما ذكره القوم من التفصيلات باعتبار اختلاف الطوارئ والحالات