محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٨٨

أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس

نعم ، تختلف المواد باختلاف اللغات ، فيختص التبادر فيها بأهل كل لغة ، فلا يتبادر

من لفظ العجمي للعربي شيء وبالعكس ، نظراً إلى اختصاص الوضع بأهله ، وهذا هو السر

في رجوع أهل كل لغة في فهم معنى لغة أُخرى إلى أهلها وتبادره عنده ، فالعجمي يرجع

في فهم اللغة العربية إلى العرب ، وهكذا بالعكس ، وهذا بخلاف الهيئات ، فانّها على

اختلاف اللغات مشتركة في معنى واحد ، فالهيئات الاشتقاقية بشتّى أنواعها وأشكالها

وضعت لمعنى واحد وهو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً .

ثمّ إنّ هذا التبادر لا يختص بالجمل التامة ، ليقال إنّ منشأه ظهور الحمل في التلبس

الفعلي ، بل إنّ حال هيئة المشتق حال هيئة المركبات التقييدية كالإضافة والتوصيف ،

فكما أنّ المتبادر عند أهل العرف من تلك المركبات فعلية النسبة والقيد ، ولا تصدق

خارجاً إلاّ مع فعلية الاتصاف ، فكذلك المتبادر عندهم من المشتقات ذلك . فهذا

التبادر يكشف كشفاً قطعياً عن الوضع لخصوص المتلبس ، لأنّه غير مستند إلى القرينة

على الفرض ، ولا إلى كثرة الاستعمال ، ضرورة أنّ العرف حسب ارتكازهم يفهمون من

المشتقات المتلبس من دون ملاحظة الكثرة وحصول الأُنس منها ، فالنتيجة : دعوى أنّ

هذا التبادر مستند إلى كثرة الاستعمال دون الوضع دعوى جزافية .

الثاني : صحّة سلب المشتق عمّن انقضى عنه المبدأ ، فيقال زيد ليس بعالم بل هو جاهل

، وهي أمارة أنّ المشتق مجاز فيه وإلاّ لم يصحّ السلب عنه .

وقد يورد عليه : أنّ المراد من صحّة السلب إن كان صحّة السلب مطلقاً فغير صحيح ،

ضرورة صحّة حمل المشتق على المنقضي عنه المبدأ بمعناه الجامع . وإن كان مقيداً فغير

مفيد ، لأنّ علامة المجاز صحّة سلب المطلق دون المقيد .

ولا يخفى أنّ هذا صحيح فيما إذا تردد المفهوم العرفي للفظ بين السعة والضيق