محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٨٧

أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس

أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس

فالنتيجة : أنّ تصوير الجامع على القول بالأعم بأحد هذين الوجهين بمكان من الامكان

.

وعلى هذا الضوء يظهر أنّ للنزاع في مقام الاثبات مجالاً واسعاً .

وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) من أنّه على البساطة لا يتصور الجامع بين المتلبس

والمنقضي والواجد والفاقد ، فالأمر كما أفاده لو كان مفهوم المشتق بعينه هو مفهوم

المبدأ ، وكان الفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ - أي اعتباره لا بشرط وبشرط لا - إذ

حينئذ كان الركن الوطيد هو المبدأ ، فإذا زال زال العنوان الاشتقاقي لا محالة ،

إلاّ أنّ هذا القول باطل ، فان مفهوم المشتق كما سيأتي بيانه ليس بسيطاً ، وعلى

تقدير أنّه كان بسيطاً فلا يكون عين مفهوم المبدأ ، بل هو مباين له ، هذا تمام

الكلام في مقام الثبوت .

وأمّا الكلام في مقام الاثبات ، فلا ينبغي الشك في أنّ المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ

فعلاً ، ويدل على ذلك أُمور :

الأوّل : أنّ المتبادر من المشتقات والمرتكز منها عند أذهان العرف والعقلاء خصوص

المتلبس لا الأعم ، وهذا المعنى وجداني لكل أهل لغة بالقياس إلى لغته ، فهم يفهمون

من المشتقات عند إطلاقاتها واستعمالاتها المتلبس بالمبدأ فعلاً ، ولا تصدق عندهم إلاّ

مع فعلية التلبس والاتصاف ، وصدقها على المنقضي عنه المبدأ وإن أمكن ، إلاّ أنّه

خلاف المتفاهم عرفاً ، فلا يصار إليه بلا قرينة . وهذا التبادر والارتكاز غير مختص

بلغة دون أُخرى ، لما ذكرناه غير مرّة أنّ الهيئات في جميع اللغات وضعت لمعنى واحد

على اختلافها باختلاف اللغات ، مثلاً هيئة ضارب في لغة العرب وضعت لعين المعنى الذي

وضعت هيئة ( زننده ) في لغة الفرس له وهكذا . ومن هنا يفهم من تبادر عنده من كلمة

( زننده ) خصوص المتلبس أنّ كلمة ضارب أيضاً كذلك .