محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٨٦

ابتناء النزاع على البساطة والتركب

قسم منها لم يتلبس بالمبدأ بعد وهو خارج عن المقسم .

وقسم منها متصف به ، ولكنّه أعم من أن يكون الاتصاف باقياً حين الجري والنسبة أم لم

يكن باقياً ، وهو جامع بين المتلبس والمنقضي ، وصادق عليهما صدق الطبيعي على أفراده

، فالموضوع له على القول بالأعم هو صرف وجود الاتصاف العاري عن أيّة خصوصية ، كما

هو شأن الجامع والمقسم في كل مورد ، وهو كما ينطبق على الفرد المتلبس حقيقة ، كذلك

ينطبق على الفرد المنقضي ، فان هذا المعنى موجود في كلا الفردين .

أو فقل : إنّ الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود ، فانّ المبدأ كما خرج

من العدم إلى الوجود في موارد التلبس ، كذلك خرج في موارد الانقضاء ، فصرف وجود

المبدأ للذات من دون اعتبار امتداده وبقائه جامع بين الفردين ، وخصوصية البقاء

والانقضاء من خصوصيات الأفراد ، وهما خارجتان عن المعنى الموضوع له .

الثاني : أنّا لو سلّمنا أنّ الجامع الحقيقي بين الفردين غير ممكن ، إلاّ أنّه

يمكننا تصوير جامع انتزاعي بينهما وهو عنوان أحدهما ، نظير ما ذكرناه في بحث الصحيح

والأعم من تصوير الجامع الانتزاعي بين الأركان . ولا ملزم هنا لأن يكون الجامع

ذاتياً ، لعدم مقتض له ، إذ في مقام الوضع يكفي الجامع الانتزاعي ، لأنّ الحاجة

التي دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بإزائه ، وهو لا يستدعي أزيد من تصوير معنى

ما ، سواء كان المعنى من الماهيات الحقيقية أم من الماهيات الاعتبارية ، أم من

العناوين الانتزاعية . إذن للواضع في المقام أن يتصور المتلبس بالمبدأ فعلاً ويتصور

المنقضي عنه المبدأ ، ثمّ يتعهد على نفسه بأنّه متى ما قصد تفهيم أحدهما يجعل

مبرزه هيئة ما من الهيئات الاشتقاقية على سبيل الوضع العام والموضوع له العام أو

الخاص .