محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٨٥

ابتناء النزاع على البساطة والتركب

والضمائر ونحوهما ، ومن هنا قلنا إنّه بناءً على التركب فالذات هي الركن الوطيد ،

ولكنها لم تؤخذ مطلقة ، بل المأخوذ هو حصّة خاصة منها وهي الذات المتلبسة بالمبدأ

والمتلونة بهذا اللون فعلاً ، ولا يكون جامع بينها وبين الذات المنقضية عنها

المبدأ ، ليصدق عليهما صدق الطبيعي على أفراده والكلي على مصاديقه .

أو فقل : إنّ وضع المشتق للأعم يتوقف على تصوير جامع بين المنقضي والمتلبس في

الواقع ومقام الثبوت ، ولمّا لم يعقل وجود جامع بينهما ثبوتاً ، فلا مجال لدعوى كون

المشتق موضوعاً للأعم إثباتاً .

نعم ، لو كان الزمان مأخوذاً في مدلول المشتق بأن يقال إنّه وضع للدلالة على

المتلبس في زمن ما ، وهو صادق على المتلبس في الحال وفي الماضي وجامع بينهما ، لأمكن

أن يدعى بأنّه موضوع للجامع بين الفردين . ولكن قد تقدّم أنّ الزمان خارج عن

مفهومه وغير مأخوذ فيه لا جزءاً ولا قيداً ولا خاصّاً ولا عامّاً ، بل لو قلنا بأخذ

النسبة الناقصة في مداليلها فهي لم توضع إلاّ للمتلبس ، وذلك لأنّ النسبة الناقصة

هنا حالها حال سائر النسب التقييدية والإضافات ، وهي لا تصدق إلاّ في موارد التلبّس

الفعلي ، ومن الظاهر أنّه لا جامع بين النسبة في حال التلبّس والنسبة في حال

الانقضاء ، ليكون المشتق موضوعاً بإزاء ذلك الجامع .

تلخّص على ضوء ما بيّناه : أنّ المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ فعلاً على كلا القولين ،

ولا مجال حينئذ للنزاع في مقام الإثبات أبداً ، فانّه متفرع على إمكان تصوير الجامع

في مقام الثبوت ، وقد عرفت عدم إمكانه .

وغير خفي أنّه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركب بأحد الوجهين :

الأوّل : أن يقال إنّ الجامع بين المتلبس والمنقضي اتصاف الذات بالمبدأ في الجملة

في مقابل الذات التي لم تتصف به بعد ، فانّ الذات في الخارج على قسمين :