محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٨٤

ابتناء النزاع على البساطة والتركب

الذاتي ، والمفروض كما عرفت عدم جواز استعماله فيهما مطلقاً ، مدفوع بأنّه وإن كان

أسوأ حالاً منه ، إلاّ أنّ المتصف بالعناوين الاشتقاقية حين الاتصاف هي الذوات ،

وحيث إنّها موجودة قبل الاتصاف وبعده ، فيصحّ الاستعمال بعلاقة الأول أو المشارفة

أو علاقة ما كان ، فبقاء الموصوف فيها هو المصحح لجواز الاستعمال وإن لم يؤخذ في

المعنى .

وهذا بخلاف العناوين الذاتية ، فانّها كما عرفت عناوين لنفس الصور دون المادة ،

فالمادة لا تتصف بها في حال من الأحوال ، مثلاً إنسانية الانسان بصورتها النوعية

والمادة المشتركة لا تتصف بالانسانية أبداً ، ولا يصدق عليها عنوانها ، وتلك المادة

وإن كانت موجودة قبل الاتصاف وبعده وحينه ، إلاّ أنّها لا تتصف بالانسانية في حال

، ولذا لا يصحّ الاستعمال في المنقضي وما لم يتلبس بعد حتّى مجازاً ، لعدم تحقق شيء

من العلائق المزبورة .

فقد أصبحت النتيجة أنّ البراهين القائمة على البساطة تدل بالملازمة على وضع المشتق

لخصوص المتلبس فعلاً ، دون الأعم .

وأمّا على التركب ، فلأنّ الذات المأخوذة في المفاهيم الاشتقاقية لا تكون مطلق

الذات ، بل خصوص ذات متلبسة بالمبدأ ومتصفة بصفة ما على أنحائها المختلفة من

الجواهر والأعراض وغيرهما ، ومن الواضح أنّه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة ما

والذات الفاقدة لها ، فانّ مفهوم المشتق على القول بالتركب مركب من الذات والمبدأ

وليس مركباً من المبدأ والنسبة الناقصة ، ليكون المفهوم مركباً من مفهوم اسمي وحرفي

، وإلاّ لم يصح حمله على الذات أبداً ، ولم يصح استعماله إلاّ في ضمن تركيب كلامي ،

مع أنّ الأمر ليس كذلك ، لصحّة الحمل على الذات ، وصحّة الاستعمال منفرداً ، بل هو

كما عرفت مركب من الذات والمبدأ ، غاية الأمر أنّ المفهوم على هذا متضمن لمعنى حرفي

كأسماء الإشارة